عرضت الحكومة البحرينية، بدء حوار مع المعارضة في البلاد، شريطة وقف العنف في الشارع وإدانته، في حين ردت جماعات المعارضة بالموافقة شريطة تهيئة الأجواء لذلك. ونقلا بيان لهيئة شؤون الإعلام الحكومية، عن وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تأكيده على "التزام البحرين للدخول في حوار مع المعارضة من أجل تشجيع التوصل إلى حل سياسي للمشاكل في البلاد.
غير أن الوزير البحريني شدد على أن الحكومة لن تضحي "بالسلامة العامة والأمن،" في سبيل إنجاح ذلك الحوار.
وقال الشيخ خالد بن علي إن "الباب لا يزال مفتوحا للحوار، ولكن ينبغي أن يستند هذا الحوار إلى التنازل الحقيقي عن العنف والاعتراف بجميع مكونات المجتمع."
