قذف محتجون الشرطة في البحرين بقنابل البنزين والحجارة في اشتباكات دارت ليلة الثلاثاء خلال عزاء في متظاهر مراهق قتل الاسبوع الماضي في موجة جديدة من الاضطرابات في المملكة.
وقالت الحكومة ان الشرطة القت القبض على ثمانية محتجين. واتهمت المعارضة قوات الامن بالتسبب في العنف عندما أطلقت الغاز المسيل للدموع.
صرح اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام، أن ما وصفه بـ"تفجير إرهابي" استهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في قرية سترة الخارجية صباح الأربعاء ، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات متفرقة."
وأشار الحسن إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة "انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن التفجير الإرهابي كان ناجما عن عبوة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد مما أدى إلى انتشار اللهب والشظايا وتسبب ذلك في إصابة رجال الشرطة المستهدفين بجروح وحروق متفرقة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج."
وأكد رئيس الأمن العام أن الأجهزة الأمنية "باشرت عمليات البحث والتحري لكشف مرتكبي هذا العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة،" وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
وتشهد البحرين أزمة منذ انتفاضة تصدرتها الأغلبية الشيعية وبدأت قبل نحو 18 شهرا للمطالبة بالديمقراطية في المملكة التي تحكمها أسرة سنية.
ونددت الحكومة بحركة الاحتجاج ووصفتها بأنها طائفية وجزء من جهود ايران للهيمنة على المنطقة. وينفي شيعة البحرين أن تكون طهران توجههم.
واندلع العنف خلال عزاء حسام الحداد (16 عاما) الذي قتل يوم الجمعة بنيران الشرطة.
وقالت الحكومة في بيان "قامت مجموعة من المخربين بالاعتداء على رجال الأمن بقنابل المولوتوف والحجارة من فوق سطح أحد المآتم في المنطقة ومحاولة إغلاق عدد من الشوارع الداخلية."
واضافت "كما قامت مجموعة أخرى بالخروج في مسيرة غير مخطر عنها على شارع الشيخ عيسى مرددين هتافات سياسية مخالفة."
وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق الى انه "تم القبض على ثمانية أشخاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم للنيابة العامة."
وقالت جمعية الوفاق الوطني وهي حزب المعارضة الرئيسي في البلاد ان شرطة مكافحة الشغب بدأت أعمال العنف باطلاقها الغاز المسيل للدموع على المشاركين في العزاء
وقد أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء مرسوما بقانون يعطي "هيئة التشريع والإفتاء القانوني" صلاحية أكبر لقبول أي تعديلات دستورية بعد أن كانت مقتصرة على "الاقتراحات بقوانين،" بخطوة قد تمهد لتعديلات دستورية كبيرة قادمة، بينما أعلن الأمن العام عن تعرض مجموعة من عناصره لـ"هجوم إرهابي."
فعلى صعيد المرسوم الصادر عن العاهل البحريني، فقد مدد الفترة الزمنية للحكومة بتقديم مشاريع التعديلات الدستورية خلال 90 يوما.
وجاء في المرسوم بقانون انه يستبدل بنص البند (1 ) من المادة الثانية بنص جديد هو "وضع الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون ويجب على الهيئة رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال 3 أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه لمجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92 ) من الدستور."
وكان النص السابق يشير إلى صلاحية الهيئة في "وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور."
