قالت مصادر اعلامية ان السلطات بدأت ملاحقة في مزاعم "سوء معاملة وتعذيب للمدنيين،" في وقت سيتسلم فيه العاهل البحريني، تقرير لجنة حول تنفيذ قرارات تحقيق كان أجري في الأحداث التي شهدتها البلاد.
ووفق ما نقلت شبكة السي ان ان عن النائب العام البحريني علي البوعينين، إن "النيابة العامة أنجزت تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق وأهمها منح المدعي العام الاختصاص الحصري للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية."
وأضاف أن "النيابة العامة كانت قد تعاقدت على شراء معدات سمعية بصرية لتسجيل غرف الاستجواب، والتي سوف تكون مزودة أيضا بعزل خاص، حتى يتسنى مراقبة جميع المقابلات التي تجرى مع المتهم."
ومن المقرر أن يتلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وكان ملك البحرين قد أصدر أمراً بتشكيل هذه اللجنة الوطنية تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتختص اللجنة في النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار من العام الماضي.
وعقب تلقي التقرير، يعقد علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق توصيات اللجنة، والشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية مؤتمرا صحفيا مشتركا.
وبموازاة ذلك، أعلنت كبرى جماعات المعارضة في البحرين الاثنين، عن قبولها استئناف الحوار مع الحكومة، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، إلا أنها اشترطت استبعاد "الموالاة" من المشاركة في الحوار، خلال المرحلة الراهنة، على غرار "التجربة الأيرلندية."
وأكدت قوى المعارضة، التي تقودها جماعات شيعية، ترحيبها بـ"أي حوار جاد، ذي مغزى، يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم، يحقق العدل والمساواة، ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها، ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية، التي تعصف بالبلاد."
إلا أن هذه الجماعات اشترطت تمسكها بـ"الحراك الشعبي" بالتوازي مع الحوار مع نظام الحكم.
