قالت وكالة انباء البحرين يوم السبت إن البحرين ستحاكم ناشطين بارزين بتهمة التحريض على تغيير النظام السياسى فى الدولة بعد يوم من المصادمات بين شرطة مكافحة الشغب وحوالي 200 متظاهر شيعي في المنامة احتجاجا على اعتقالهما.
ولم تحدد الوكالة الرجلين لكن مصدرا مطلعا على القضية قال انهما حسن مشيمع رئيس حركة الحريات والديمقراطية في البحرين (حق) وعبد الهادي الخواجة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان.
وقال المصدر إن الناشط شاكر عبد العلي سيقدم للمحاكمة ايضا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالادعاء قوله انه وجهت اليهم اتهامات "الترويج لتغيير النظام السياسى فى الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم واذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن والاضرار بالمصلحة العامة."
وتم اعتقال مشيمع والخواجة صباح الجمعة وافرج عنهما في المساء.
واستخدمت الشرطة الطلقات المطاطية والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا الاطارات وألقوا الحجارة على رجال الشرطة ورددوا الشعارات المناهضة للحكومة.
وقال بعض المتظاهرين ان عشرة أشخاص على الاقل اصيبوا بجروح نتيجة الطلقات المطاطية. ولم تؤكد مصادر مستقلة عدد المصابين الا أن شاهدا من رويترز رأى متظاهرا مصابا بجروح.
وقال متحدث باسم حركة حق ان السلطات اتهمت الرجلين بتوزيع تقرير يتضمن مزاعم حول مخالفات من جانب الحكومة لتقويض الحقوق السياسية للاغلبية الشيعية في البلاد.
وقال محام ان محكمة بحرينية قضت بالسجن على موكليه الاثنين يوم الاربعاء لقيامهما بتوزيع منشورات تدعو الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والبلدية التي اجريت في اواخر العام الماضي.
وقال المحامي محمد احمد ان موكله محمد السحلاوي وهو طبيب اسنان صدر ضده حكم بالسجن لمدة عام بينما صدر حكم على موكله الثاني حسين الحبشي ويعمل في شركة تأمين بالسجن لمدة ستة اشهر يوم الاربعاء.
وشهدت البحرين اضطرابات سياسية في الثمانينات والتسعينات غالبيتها من جانب شيعة يطالبون بمزيد من الحقوق من حكام المملكة السنة.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وهي أكبر جماعة شيعية معارضة في البحرين والتي حصلت على 17 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اواخر العام الماضي ان رئيسها سيجتمع مع وزير الداخلية لحل الموضوع.
وبعد أن خلف والده في الحكم في عام 1999 أجرى الملك حمد بن عيسي ال خليفة بعض الاصلاحات السياسية وعفا عن سجناء سياسيين.
