ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن "مجموعة الدفاع عن الديمقراطية"، وهي منظمة غير حكومية، بدأت تحركًا قانونيًا لإعلان عدم أهلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لممارسة مهامه. وصرحت محامية تمثل المجموعة بأن نتنياهو "يقوض وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية" من خلال قراراته وممارساته السياسية.
وأوضحت المحامية أن هذا التحرك القانوني جاء عبر طلب رسمي موجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإصدار قرار بعدم أهلية نتنياهو، مشيرة إلى أنه "تجاوز جميع الخطوط الحمراء ويتخذ قرارات تنتهك القانون".
وأضافت أن رئيس الوزراء "يدوس عمداً على سيادة القانون ويقوض نظام الحكم والعدالة"، معتبرة أن بقائه في منصبه يشكل خطرًا على مستقبل الدولة.
في سياق متصل، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة، الثلاثاء الماضي، بيانًا قانونيًا ترفض فيه تعيين نتنياهو للواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، واعتبرت القرار غير قانوني. وأكدت بهاراف ميارا أن التعيين يفتقر إلى الأسس القانونية، في ظل تصاعد الجدل حول دوافع نتنياهو في هذا القرار، خاصة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
في الوقت نفسه، تتصاعد في الداخل الإسرائيلي الأصوات المطالبة بإقالة نتنياهو، حيث يُتهم بالعجز عن تقديم رؤية واضحة لإدارة الدولة، وفشله في التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة. كما تتهمه عائلات الأسرى الإسرائيليين بأنه يستغل الأزمة الراهنة لتعزيز موقعه السياسي بدلاً من العمل على إنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وتستمر محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم تشمل الفساد وخيانة الأمانة، وهي قضايا تعود إلى عام 2020. ورغم مثوله في أكثر من عشرين جلسة حتى الآن، ينفي نتنياهو التهم الموجهة إليه، زاعمًا أنها "ذات دوافع سياسية تهدف للإطاحة به".
