قال محامي دفاع ان محكمة عراقية برأت ساحة نائب برلماني يوم الاثنين تلاحقه الحكومة قضائيا لقيامه بزيارة لاسرائيل اذ قضت بأن هذه الزيارة لا تخالف في الواقع القانون العراقي.
كانت الحكومة العراقية اتهمت عضو البرلمان مثال الالوسي بارتكاب جريمة متمثلة في زيارته لدولة يعتبرها العراق عدوا في انتهاك لقانون قالت انه لايزال قائما منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ومثل معظم الدول العربية لايقيم العراق علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. ووافق اعضاء من البرلمان في سبتمبر ايلول برفع الحصانة البرلمانية عنه بسبب الزيارة التي قام بها في وقت سابق من ذلك الشهر لحضور مؤتمر بشأن الارهاب والامن.
واكدت المحكمة انه لا يوجد قانون واضح ينص على عدم زيارة اسرائيل رغم ان جوازات السفر التي كان يصدرها العراق ابان حكم صدام كانت تحذر حامليها من انه ليس مسموحا لهم بالسفر الى هناك. ولم تعد جوازت السفر تحمل ذلك الحظر.
وقال طارق حرب محامي الالوسي لرويترز انه لا يوجد قانون يمنع اي عراقي من السفر الى اي بلد. واوضح ان المحكمة اعادت للالوسي حصانته وان البرلمان ليس له اي حق من الناحية الدستورية لتجريده منها. واضاف ان الالوسي سيستعيد كامل حقوقه مضيفا انه سيستأنف العمل في البرلمان عما قريب.
يقول الالوسي وهو سياسي سني علماني انه ضحية حملة نظمت ضده بسبب آرائه الصريحة المناهضة لايران حليفة الكثيرين من ابناء النخبة الحاكمة في العراق.
