اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان منظمته وصلت الى المواقع التي كانت ترغب بتفتيشها في إيران.
وقال في تصريحات صحفية انه "إذا كان بعض الدبلوماسيين قد أثاروا مسألة فاعلية عملية التفتيش لأننا لا نملك السلطة للذهاب أينما كان..فإن المسألة غير مطروحة لأننا استطعنا الوصول الى جميع البنى التحتية التي طلبنا رؤيتها في إيران".
وأكّد "نحن نتابع جميع الخيوط التي يمكن ان تقودنا الى اي مؤشر على وجود معدات نووية غير معلنة في ايران".
يشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخولة في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي القيام بعمليات تفتيش للتحقق من ان جميع المعدات النووية معلنة ولا يجري تحويلها من الاستخدام المدني لمآرب عسكرية كما تعتقد الولايات المتحدة بان هذه هي الحال بالنسبة لإيران.
وبشأن الموقع الوحيد التي طلبت الوكالة زيارته بدون الحصول على اذن بذلك، اي قاعدة بارشين العسكرية حيث تجري ربما تجارب على تكنولوجيات تسلح نووي، قال البرادعي "لدي كل الاسباب للاعتقاد بأن ايران ستسمح لنا بالذهاب الى هناك".
وعبر دبلوماسي غربي عن اسفه لأن التفويض الذي تملكه الوكالة هو مراقبة الاجهزة والمواد النووية وليس الاسلحة، ورد البرادعي على ذلك بقوله ان "الامر الاكثر سهولة للقيام به هو البحث عن مواد نووية لأن بإمكان الوكالة كشفه بسهولة بفضل عمليات تحليل كيميائية مصغرة لبيئة المواقع".
وأضاف "لا يمكننا بكل بساطة الاعتماد على حدسنا للعمل بل علينا ان نستند الى وقائع للتحرك".
وعلى صعيد متصل اعلنت ايران الاحد ان لا شيء يرغمها على السماح للمفتشين الدوليين بدخول منشآتها العسكرية التي يشتبه بانها تقوم بنشاطات نووية سرية لكنها اضافت انها مستعدة لبحث هذه المسألة.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي للصحافيين في معرض تعليقه على الجدل حول صعوبة او استحالة قيام الوكالة بتفتيش بعض المواقع الايرانية الامر لا يتعلق بعمليات تفتيش غير محدودة او تعهدات غير محدودة او تنقل غير محدود.
ورداً على سؤال حول احتمال سماح ايران بعمليات تفتيش في موقعي لويزان (شمال شرق طهران) وبارشين (جنوب شرق طهران) المشبوهين، قال آصفي سنتحرك طبقا لمعاهدة الحد من الانتشار النووي وواجباتنا ومسؤولياتنا.
وهذا يعني ان ايران ليست مضطرة للسماح للمفتشين الدوليين بالدخول الى لويزان وبارشين.
وقد وقعت الجمهورية الاسلامية معاهدة الحد من الانتشار النووي منذ كانون الاول/ديسمبر 2003 والبروتوكول الاضافي المرفق بالمعاهدة الذي يخضع الدول الموقعة لمراقبة مشددة لنشاطاتها النووية.
وتخول المعاهدة الوكالة الدولية التحقق من كشف كل دولة لمعداتها النووية وانها لا تستخدم لاغراض عسكرية تحت غطاء مدني كما تتهم واشنطن طهران. لكنها لا تخول الوكالة بان تطلب استنادا الى شكوك الدخول الى مواقع غير معلنة بانها نووية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
