صفاء الرمحي:
تَسلّم تجار خياطة تعليمات من السلطات المحلية التابعة للداخلية المغربية بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع، وبرّرت ذلك بإمكانية استغلاله من طرف سيدات أو حتى رجال لأجل ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب بما أن هذا اللباس لا يكشف هوية من يرتديه.
ولم يصدر إعلان حكومي بالأمر، لكن مسؤولين لم تحدد أسماؤهم قالوا للمتاجر والشركات إن القرار اتخذ نظرًا "لمخاوف أمنية". وانتشرت وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطًا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجلٍ لا يتجاوز 48 ساعة، وإلّا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر.
وقال مرصد شمال المغرب للتنمية البشرية إنه يعتبر الأمر "قرارًا عشوائيًا يعد اعتداء غير مباشر على حرية المرأة في التعبير وعلى حقها في ارتداء ما يعكس شخصيتها أو معتقداتها الدينية والسياسية والاجتماعية".
وشهد هذا اللباس انتشارًا واسعًا في المغرب خلال العقدين الماضيين، إثر تنامي المد السلفي، كما يوجد نقاب الوجه في الثقافة المغربية، ولا يزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد.
وتقول وسائل إعلام مغربية إن الباعة والتجار الذي ينشطون في بيع الأثواب الإسلامية، خاصة البرقع، اضطروا أمس إلى توقيع تعهّد مكتوب بالتخلّص من هذا اللباس النسائي، مخافة أن يتعرضوا لعقوبات هم في غنى عنها، فضلًا عن بوار تجارتهم، وأيضًا استجابة لتعليمات السلطات الأمنية. ولا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء البرقع، ولم يتضح ما إذا كان المغرب يعتزم حظره.
