وافق مجلس النواب الاردني على بنود في مشروع قانون المطبوعات والنشر تبقي عقوبة الحبس بحق الصحفي في خطوة وصفها نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني بأنها خطوة للوراء وتراجع في الحريات الصحفية.
وكان مجلس النواب وافق في جلسة عقدت الاربعاء على بعض البنود التي تنص على حبس الصحفيين في اربعة محظورات هي تحقير او ذم الديانات والاساءة للانبياء بأي شكل من الاشكال او اهانة المعتقد الديني او الاساءة لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم.
والغى مشروع القانون ايقاف الصحفيين على ذمة التحقيق.
وقال المومني الخميس "نعلن رفضنا لابقاء مبدأ الحبس في قضايا النشر وربطها باربع اشرافات، نرفض هذا الشيء ونعتبره خطوة الى الوراء ويعصف بحرية الصحافة وجهود الاردن الاصلاحية".
ولكن المومني رحب بمسألة الفصل بين الحبس والتوقيف والنص على عدم الايقاف تماما في كل قضايا الرأي.
وقال نقيب الصحفيين انه كان يتم ايقاف الصحفي 14 يوما على ذمة التحقيق و"كنا نعتبر هذه عقوبة سابقة".
كما رحب المومني ببنود اخرى بمشروع القانون وافق عليها مجلس النواب منها رفع الرقابة المسبقة على المطبوعات وعدم اشتراط رأس المال لترخيص المطبوعة وتحديد المدة لحصول الصحفي على المعلومات.
ومن المتوقع ان يقوم المجلس في جلسته القادمة الاحد باستكمال مناقشة مشروع القانون. ومن الامور التي سيناقشها مسألة الغرامات والتي تسعى نقابة الصحفيين لالغائها تماما.
وقال المومني "طالما ابقيت عقوبة الحبس نطالب بالغاء كل الغرامات".
واضاف ان الغرامات المالية على بعض الجرائم المذكورة في مشروع القانون قد تصل الى 30 الف دولار.
يشار الى ان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني كان اصدر توجيهات للحكومة بشطب حبس الصحفيين من مشروع القانون كما اعلن في غير مرة عن معارضته لهذه العقوبة في تصريحات علينة.
