تبنى البرلمان التركي الجمعة 20 مايو/أيار قانونا يسمح برفع الحصانة عن أعضاء فيه. ويخشى النواب الأكراد أن يستهدف القانون تجريدهم من الحصانة وملاحقتهم قضائيا.
وصوت 376 نائبا من أصل 550 لصالح القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتطلب إضفاء تعديلات معينة على دستور البلاد. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان عليه.
وصوت ضد القرار 138 نائبا، فيما امتنع بعض النواب عن التصويت. ومازال يتعين إجراء تصويت ثاني لتحديد موعد رفع الحصانة عن النواب الذين ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، وجميعهم يخضعون للتحقيق لدى أجهزة الأمن.
