اقر البرلمان السوداني القانون حول الاستفتاء المقرر اجراؤه العام 2011 في ابيي والذي سيحدد خلاله سكان هذا الاقليم ما اذا كانوا يفضلون الانضمام الى الجنوب ام البقاء ضمن الشمال.
وسيجري الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 في ابيي وهو اقليم غني بالنفط يقع على الحدود بين الشمال والجنوب. وكان يفترض ان تتم الموافقة على القانون الثلاثاء، لكن عملية التصويت ارجئت بسبب خلافات حول المادة 24 منه.
واعطى البند 24 من القانون حق التصويت لقبيلة نغوك دينكا التي يعتبر المنتمون اليها من انصار المتمردين الجنوبيين السابقين، على ان يترك للجنة الانتخابية في ابيي لاحقا اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يحق "للسودانيين الاخرين المقيمين في الاقليم" حق التصويت ام لا. وستعين الرئاسة هذه اللجنة التي ستضم اربعة افراد من حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير واربعة من الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون)، ويريد الجانبان اقليم ابيي.
واثار هذا البند غضب نواب قبيلة المسيريه وهم بدو رحل قريبون من نظام الخرطوم كانوا يريدون ان ينص القانون بشكل صريح على حق قبيلتهم في التصويت. وقال محمد عبدالله آدم النائب العضو في هذه القبيلة "ان الاتفاق على المصادقة على القانون مؤامرة ضد قبيلة المسيريه".
من جهته، قال النائب الاخر ديرديري محمد احمد ان "السودانيين المقيمين في المنطقة يجب ان يتمتعوا بحق التصويت في الاستفتاء دون التمييز بين قبيلة واخرى"، في حين قال مهدي بابو نمر من قبيلة المسيريه انه "سيحارب هذا القانون". وفي تموز/يوليو، طلب البشير من سكان ابيي المشاركة في الاستفتاء في 2011. ويقول الجنوبيون انه يجب السماح فقط لقبيلة نغوك دينكا بالتصويت.
وفي 2005 وضع شمال السودان حيث الغالبية المسلمة والجنوب حيث معظم السكان من المسيحيين او الاحيائيين، حدا لحرب اهلية دامت اكثر من 20 عاما، وذلك بتوقيع اتفاق سلام شامل ينص على تنظيم استفتاءين في 2011.
ومن المقرر ان ينظم في العام نفسه استفتاء حول استقلال جنوب السودان. واقر القانون حول الاستفتاء الثلاثاء بعد اتفاق بين الشماليين والجنوبيين على بنوده. وفي ايار/مايو 2008، دارت معارك دامية بين اعداء سابقين في ابيي ما يثير مخاوف من عودة الحرب.
وتبنى البرلمان الاربعاء قانونا يتعلق بالاستفتاء المقرر في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. وسيسمح هذا القانون للمجلس التشريعي في هاتين الولايتين بالقول ما اذا كان راضيا عن تطبيق اتفاق السلام في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية. وفي حال لم يكن راضيا، سيتمكن من اعادة التفاوض مع الحكومة بشان بنود اتفاق السلام الشامل المتعلقة بالولايتين
