افتتحت الصين السبت الدورة السنوية لمؤتمر الشعب الوطني البرلمان الذي سيتبنى قانون معارض للانفصال مثير للجدل يستهدف الحيلولة دون الاستقلال الرسمي لتايوان.
وفي تقريره الخاص بعمل الحكومة وضع رئيس الوزراء وين جياباو هدفا لتقليل معدل النمو الاقتصادي والوصول به إلى نسبة 8 في المئة في عام 2005 بدلا من نسبة 9.5 في المئة التي شهدها العام الماضي. وقال جياباو أمام 3 ألاف من أعضاء البرلمان إن الحكومة ستمضي قدما في طريق إصلاح نظم المصارف وآلية سعر الصرف.
وأكد على هدف إعادة التوحيد السلمي مع تايوان قائلا إن مشروع قانون مكافحة الانفصال يمثل إرادة عامة وتصميم قوي من كافة الشعب الصيني لضمان سيادة وسلامة أراضي البلاد.
ويقول مشروع القانون إن الشعب الصيني لا يريد لقوى الانفصال العاملة على استقلال تايوان أن تفصل تايوان عن الصين تحت أي مسمى أو بأي وسيلة.
ولم يقدم جياباو تفاصيل كثيرة عن مشروع القانون الذي سيقدم يوم الثلاثاء وتجري الموافقة عليه يوم 14 اذار/مارس وهو اليوم الاخير للدورة التي تستمر 10 أيام.
وقال إن الحكومة ستدفع قدما في سبيل الاصلاحات في نظام البنوك وآلية سعر الصرف هذا العام واتخاذ سلسلة من الاجراءات تهدف إلى تخفيف المشاكل المعروفة في التنمية الاجتماعية وتطوير عملية الانسجام داخل المجتمع.
وقال جياباو نحن نحتاج إلى إتباع سياسات مالية ونقدية متعقلة والتنسيق بشكل أفضل في السياسات الاقتصادية الضخمة هذا العام.
وتتضمن الاولويات الاقتصادية خلق المزيد من فرص العمل وزيادة دخل المناطق الريفية وتطوير التعليم الاساسي وتطوير نظام العدالة وتوسيع الطلب الاستهلاكي.
وقال إن الحكومة رصدت 3 مليارات يوان (365 مليون دولار لتطوير الامن والسلامة في مناجم الفحم بالصين التي راح ضحيتها أكثر من 6 ألاف شخص العام الماضي. كما أتهم الرئيس هو جينتاو الجمعة زعماء تايوان بتعمد إثارة التوتر مع بكين ومواصلة السعي نحو الاستقلال ولكنه قال إنه رأى بعض العناصر الايجابية في العلاقات عبر المضيق في الاونة الاخيرة.
