وقال النائب عباس البياتي ان الكتل السياسية في مرحلة اخيرة من الاتفاق على صيغة توافقية لقانون الانتخابات مرجحا التوصل الى توافق بشأن الفقرة الرابعة العالقة.
واوضح البياتي ان "الخلاف الحالي بين الكتل السياسية يتركز حول الفقرة الرابعة في مقترحات ممثل الامين العام للامم المتحدة استيفان دي مستورا التي تشير الى مسؤولية الحكومة المحلية في كركوك عن اللجنة التي ستشكل من مكونات المدينة لتحديد مصير كركوك وقد تم الاتفاق على طرح بعض التعديلات بشأنها بما يضمن توافق الكتل السياسية عليها".
من جهته ارجع رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب عدم التوصل الى حل توافقي بشأن قانون الانتخابات الى عدم رغبة مجموعة من النواب انجاح العملية السياسية.
وقال ان التحالف الكردستاني قدم تنازلات كبيرة للتوصل الى تمرير القانون.
ورأى معصوم وجود مجموعة من النواب لا تريد النجاح للعملية السياسية أساسا وان "كل ما تفعله هذه المجموعة هو البحث عن المشاكل لاعاقة عملية الحل" وان كتلة التحالف الكردستاني وافقت على المقترح الجديد لمشروع القانون على الرغم من التعديلات والتغيرات التي أدخلت على مشروع المبعوث الأممي دي مستورا.
وعبر عن استغرابه من تنصل نواب في البرلمان من توقيعهم على المقترح وخرجوا من جلسة الامس ما اضطر رئيس المجلس الى تأجيلها لمدة نصف ساعة ومن ثم الى اليوم الاثنين.
من جهته اعلن الدكتور محمود المشهداني في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا نسخة منه ان اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات استطاعتا الوصول الى صيغة توافقية بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات.
من جهته طرح النائب اسامة النجيفي عن القائمة العراقية واحد النواب المشكلين لما يعرف ب(قوى 22 تموز) في تصريح صحافي اعتراضه على الفقرة الرابعة من المقترح.
اما النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري وهو احد نواب قوى 22 تموز ايضا فقد شدد على ان ينص القانون على ضمانات تحفظ حقوق ومكونات محافظة كركوك.
وكانت مجموعة من نواب (الكتلة التنسيقية) المكونة من عرب وتركمان انسحبت من جلسة امس احتجاجا على الفقرة الرابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واوضح النائب سامي الاتروشي عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان اللجنة التنسيقية طلبت تثبيت (الحكومة الاتحادية) بدلا من (الجهات المعنية) مؤكدا التوصل الى توافق بخصوص المادة (24) من قانون الانتخابات والمتعلقة بمحافظة كركوك.
وقال النائب الاتروشي لصحافيي البرلمان العراقي ان اللجنة المشكلة للاتفاق على قانون الانتخابات توصلت الى توافقات بخصوص جميع الفقرات الخلافية في المادة (24) من قانون الانتخابات وتم التوقيع على نص التقرير الذي اعدته اللجنة وعرضه على رئيس البرلمان.
واضاف "لكننا فوجئنا باعتراض اللجنة التنسيقية حول صياغة الفقرة (4) من المادة 24 والتي تم الاتفاق على ان " تتكفل الحكومة المحلية بتهيئة المستلزمات الكفيلة بانجاح عمل لجنة تقصي الحقائق بالتعاون مع الجهات المعنية " بدلا من " قيام الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بالتكافل بتوفير كافة المستلزمات المادية والامنية والادارية الكفيلة بانجاح عمل اللجنة " الواردة في مقترح دي مستورا الأخير.
لكن القيادي بالائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي اكد ان الخلافات على الفقرة الرابعة جزء من صراع سياسي لتحقيق أهداف سياسية.
واعرب عن اعتقاده في ان ما يجري داخل البرلمان من صراع هو محاولة لكسب الجمهور.
وبخلاف ذلك قال القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي ان المحادثات بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات تعثرت بعد ان فوجئ التحالف بعودة المناهضين لمقترح دي مستورا مرجحا انهيار المفاوضات السابقة والعودة الى الوضع المتأزم.
