رجحت مصادر حكومية عراقية ان يعقد البرلمان الجديد اول جلسة له منذ انتخابه في كانون الاول/ديسمبر الماضي خلال العشرة ايام القادمة وعلى الارجح يوم 12 اذار/مارس
وقالت المصادر "الاجتماع سيعقد في ذلك الوقت تقريبا. يمكن ان يعقد يوم 11 لكن حتى الان الحديث يدور حول 12 مارس" مشيرا الى المهلة التي يحددها الدستور لاجتماع البرلمان بعد الاعلان عن النتائج الانتخابية النهائية.
وقال محمود عثمان العضو الكردي في البرلمان العراقي المؤلف من 275 نائبا، الجمعة، إن التاريخ الأصلي لذلك كان محددا في الخامس والعشرين من فبراير /شباط المنصرم، إلا أن الرئيس العراقي جلال طالباني مدد المهلة للثاني عشرة من مارس الحالي. وأكد عثمان أن أعضاء البرلمان يعملون لعقد الجلسة بحلول تلك المهلة.
وبموجب التشريعات العراقية فإن الأكبر سنا من اعضاء البرلمان سيرأس الجمعية الوطنية لحين انتخاب عضو آخر. بموازاة ذلك، شدّد زعماء من الأكراد والسنّة وحركات أخرى على ضرورة أن يراجع الائتلاف الشيعي قراره بترشيح إبراهيم الجعفري لرئاسة الحكومة. ويتعرض الائتلاف لضغوط متزايدة لترشيحه الجعفري، وهو بحاجة لنيل ثقة البرلمان، فيما الجهود تتواصل حول تسمية مرشح توافقي من قبل جميع الكتل السياسية. ويواجه الجعفري معارضة متصاعدة من جبهة التوافق العراقية وهي الكتلة السنية الرئيسية في البرلمان، ومن الأكراد أيضا. ويعتقد التحالف الكردي والحركتان السنيتان واللائحة الوطنية التي يرأسها رئيس الحكومة السابق إياد علاوي، أنّ أداء الجعفري كان ضعيفا أثناء الولاية السابقة العام الماضي، التي تميّزت بتصاعد التمرد السني وتزايد الانتقادات الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن عملياتها ضدّ السنّة، فضلا عن ضعف الأداء الاقتصادي وقطاع الخدمات الأساسية
