صوت البرلمان العراقي الاحد ولاول مرة على رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري بسبب اتهامات بالفساد الادراي والمالي.
ووجه الاتهامات مجلس القضاء الاعلى بعد تلقيه طلبا من محكمة التحقيق المركزية تطالب برفع الحصانة عن عضو البرلمان مشعان الجبوري "لغرض تنفيذ امر القبض بحقه.. لقيامه بالاستيلاء على مبالغ اطعام افواج حماية النفط التابع لوزراة الدفاع."
والجبوري عضو مجلس النواب ورئيس كتلة المصالحة والتحرير ولها ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي البالغ مجموع مقاعده 275 مقعدا.
وقال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي ان الجبوري "متهم باتهامات خطيرة استهلكت خزينة الاقتصاد العراقي اكثر من 110 مليارات دينار عراقي شهريا (اربعة وسبعين مليون دولار)."
واضاف الساعدى امام اعضاء البرلمان ان " التحقيقات التي اجرتها هيئة النزاهة.. افضت الى تورط النائب الجبوري بالقضية تورطا مباشرا."
واختلف اعضاء البرلمان العراقي حول قانونية اجراء التصويت ورفع الحصانة عن النائب الجبوري وهي اول قضية من نوعها تواجه البرلمان العراقي.
وطالب عدد من اعضاء البرلمان بتاجيل التصويت الى حين قيام المحكمة الاتحادية بتقديم الادلة التي تدين الجبوري بينما طالب نواب اخرون باجراء التصويت واحالة الجبوري الى القضاء ودون تاخير.
واعترض النائب حسين الفلوجي من كتلة التوافق العراقية على رفع الحصانة وقال ان القانون لا يوصي برفع الحصانة عن عضو البرلمان "الا اذا كان متهما بجناية."
واضاف الفلوجي "من الناحية القانونية لا يوجد مبرر لرفع الحصانة على الاقل في هذه الجلسة."
واقترح الفلوجي على رئاسة البرلمان "تشكيل لجنة من القانونيين لدراسة القضية ورفع توصية الى مجلس النواب وقبل اتخاذ اي قرار."
وقال النائب وائل عبد اللطيف من القائمة العراقية ان اجراءات محكمة التحقيق بالطلب من مجلس النواب برفع الحصانة عن الجبوري "هي اجراءات سليمة مئة بالمئة... بسبب صدور الامر من قبل قاضي التحقيق الذي يملك السلطة التقديرية في كل القوانين العراقية."
واضاف عبد اللطيف الذي عمل في سلك القضاء فترة طويلة من الزمن "ان من العيب على مجلس النواب ان يدافع عن قضايا ...الفساد الاداري والمالي."
وطالب عبد اللطيف من البرلمان "بالتصويت على رفع الحصانة من الجبوري."
ومضى يقول "رفع الحصانة لا يعني ادانة الجبوري وانما هو طريق لكي تاخذ العدالة مجراها."
ووصف محمود المشهداني رئيس المجلس اجراء التصويت "ورفع الحصانة عن عضو من اعضاءنا هو قرار صعب."
وقال المشهداني رغم صعوبة القرار "الا ان هذا يجب ان لا يمنعنا من اتخاذ الاجراءات القانونية."
وصوت اعضاء مجلس النواب باغلبية 141 صوتا على رفع الحصانة.
وقال المشهداني ان "رفع الحصانة عن الجبوري ليس اسقاطا لعضويته بقدر ماهو اذن للنائب (الجبوري) للمثول امام القضاء وهذا ليس عيبا او انتقاصا للجبوري."
