يعود أعضاء مجلس النواب العراقي، أو أغلبهم، إلى مقاعدهم داخل قبة البرلمان لاستئناف الجلسات والمهام "التشريعية والرقابية" الثلاثاء، بعد أسابيع من الخلافات السياسية والفوضى بلغت أوجها باقتحام متظاهرين المنطقة الخضراء وسط بغداد.
ودعت رئاسة المجلس في بيان أصدرته مساء الأحد الأعضاء إلى الحضور إلى مقر المجلس ومباشرة عملهم، وطلبت من اللجان البرلمانية عقد اجتماعاتها المعتادة لإعداد التشريعات اللازمة والضرورية لإقرارها.
وأضاف البيان أن موعد الجلسة العامة سيتم تحديده فور إنجاز الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بمبنى البرلمان الذي تضرر بعد أن اقتحمه محتجون وفق تقرير لراديو سوا الاميركي
وجاء إعلان استئناف الجلسات البرلمانية، بعيد تصريحات لرئيس المجلس سليم الجبوري في السليمانية، قال فيها إن الحادثة الأخيرة التي شهدها البرلمان وما أعقبها من تداعيات، ألقت بتأثيراتها على جميع الكتل السياسية.
وأكد على "ضرورة تدارك الموقف وأن يكون هناك أداء يوازي حجم الحدث"، مشددا على أن مجلس النواب سيسلك السبل القانونية للمضي بالاتجاه الذي يحفظ مكانة المؤسسة التشريعية وأمنها واستقرارها.
وتأتي الدعوة لاستئناف أعمال المجلس، فيما أعلنت جبهة الإصلاح النيابية التي تضم نحو 100 نائب اعتصموا داخل البرلمان قبل ثلاثة أسابيع، مقاطعة الجلسة المقررة الثلاثاء، فيما قلل مراقبون من أهمية هذه المقاطعة.
وقال عضو الجبهة كاظم الشمري في تصريح لـ"راديو سوا"، إن جبهة الإصلاح لن تحضر هذه الجلسة، و"نعلق حضورنا الاجتماعات المخصصة للتصويت على كابينة المحاصصة وأيضا لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن الكتل السياسية لم تلعب دورها للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد إلا في نطاق ضيق، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن متظاهرين، غالبيتهم من أنصار التيار الصدري، اقتحموا في الـ30 من نيسان/أبريل المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة ومجلس النواب، بهدف الضغط على البرلمان للموافقة على حكومة من وزراء مستقلين تكنوقراط، وإقالة الوزراء المرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة، لكنهم انسحبوا من المنطقة في اليوم الثالث للاحتجاجات بناء على طلب من قيادة التيار.
