قال عضو رفيع في البرلمان العراقي ان البرلمان أقر يوم الثلاثاء اجراء يمهد الطريق لبقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الامم المتحدة بنهاية العام.
وأضاف خالد العطية نائب رئيس البرلمان ان هذا المشروع حصل على أغلبية الاصوات وأنه يفوض الحكومة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالقوات الاجنبية غير الامريكية. وأشار الى أن صلاحية هذا الاجراء تنتهي بنهاية يوليو تموز 2009.
وتأجل التصويت على هذا الاجراء لعدة أيام بسبب الخلافات داخل البرلمان الذي استقال رئيسه قبيل التصويت على الاجراء الخاص ببقاء القوات بعدما أغضب عددا من النواب بسبب أسلوبه الشديد وتوجيهه اهانات خلال جلسة للبرلمان عقدت الاسبوع الماضي.
ولم تتوفر على الفور تفاصيل هذا الاجراء ولكن عطية قال انه يمكن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من السماح ببقاء القوات.
وتنتظر القوات البريطانية والاسترالية والسلفادورية والرومانية والاستونية وتلك الخاصة بحلف الاطلسي صدور اجراء جديد يقنن بقاءها في العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح من الامم المتحدة بعد أسبوع تقريبا.
ورفض البرلمان يوم السبت مشروع قانون كان سيسمح لها بالقيام بعمليات قتالية حتى مايو ايار العام القادم والبقاء في العراق حتى يوليو تموز.
وقال نواب بالبرلمان انه بدلا اصدار قرار هناك حاجة الى التوصل الى اتفاق يماثل في شكله الاتفاق الامريكي العراقي الذي يسمح لنحو 140 الف جندي في العراق بالبقاء حتى عام 2011.
وتم تأجيل التصويت أمس وسط نداءات باقالة المشهداني وهو طبيب سني ظهر في عام 2006 ليرأس البرلمان العراقي الناشئ.
وكان نواب شيعة وأكراد طالبوا باقالة المشهداني. ويتعين ترقب من سيخلف المشهداني في المنصب.
وقال مسؤولون من بريطانيا انهم يعدون خططا للطوارئ في حال عدم تمكن النواب من اصدار مثل هذا الاجراء.
ويوجد لبريطانيا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة التي قادت غزو العراق في عام 2003 نحو 4100 جندي فقط بقوا في العراق معظمهم حول مدينة البصرة النفطية الجنوبية.
وأصبحت البصرة مثل معظم العراق مكانا أكثر امنا في العام الماضي مع تراجع اعمال العنف بدرجة كبيرة.
وفي الاسبوع الماضي أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن بلاده ستبدأ الانسحاب من العراق بحلول نهاية مايو أيار.
