وافق مجلس النواب العراقي على قانون جديد للانتخابات وذلك بعد أسابيع من المناقشات، الأمر الذي سيمهد الطريق لاجراء الانتخابات العامة العام المقبل.
وصوت المجلس يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني خلال جلسته العلنية على تمرير قانون الانتخابات التشريعية وفقا لنظام (سانت ليغو) المعدل وبطريقة القوائم المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة.
كما اقر القانون عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ328 مقعدا بينها 10 مقاعد تعويضية على ان لا يقل عمر المترشح عن 30 عاما وان لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الاعدادية.
وتعتبر الانتخابات البرلمانية اختبارا حاسما للعراق الذي يعاني من الجمود السياسي وعدم الاستقرار والعنف.يشار إلى أن التصويت على مشروع قانون الانتخابات تأجل مرارا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب خلاف بين العرب والأكراد الذين يديرون منطقتهم في شمال البلاد.وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي انه تمت الموافقة على القانون الجديد بالاجماع الأمر الذي يجعله عادلا للجميع، مضيفا انه ليس للنواب أية مشكلات مع القانون الجديد وان كل المحافظات تتمتع بحقوق متساوية.
وتأجل التصويت على مشروع قانون الانتخابات مرارا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب خلاف بين العرب والأكراد الذين يديرون منطقتهم في شمال البلاد.
وأصدر خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي مرسوما يوم الإثنين يحدد يوم 30 ابريل نيسان موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي انه تمت الموافقة على القانون الجديد بالاجماع الأمر الذي يجعله عادلا للجميع. وأضاف انه ليس للنواب أية مشكلات مع القانون الجديد وان كل المحافظات تتمتع بحقوق متساوية.
وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي على بذل الجهد لضمان الموافقة على القانون واجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل "لكي يتسنى للناس حل خلافاتهم بالسياسة بدلا من العنف".
ولا يزال من الممكن نظريا الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا على القانون الجديد لأسباب دستورية
