اقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي الخميس قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يشدد النصوص المطبقة حاليا، عبر توسيع إجراءات المراقبة بواسطة كاميرات ومراقبة الاتصالات عبر الانترنت.
واعد النص وزير الداخلية نيكولا ساركوزي اثر اعتداءات لندن في تموز/يوليو الماضي قبل ان يناقشه البرلمان بشكل عاجل. واعتمد بعد دراسة اخيرة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اللذين يشكلان مجلسي البرلمان.
ويسمح القانون الجديد بتطوير المراقبة بواسطة الكاميرات في وسائل النقل المشترك ومحيط المحطات فضلا عن المتاجر او دور العبادة.
وبين النقاط المهمة في القانون الجديد امكانية الاحتفاظ لمدة اطول بالمعطيات المتعلقة بالاتصالات عبر الهواتف النقالة والانترنت ومن بينها تلك التي تجرى من مقاهي الانترنت التي سيتحتم عليها الاحتفاظ بالسجلات لمدة سنة.
وتم تشديد العقوبات الجنائية بتهمة الارهاب لتصل الى 20 سنة (بدلا من عشر سنوات) للمشاركة في جماعات ارهابية و30 سنة (بدلا من 20) لزعمائها.
