بدأ البرلمان الفنزويلي اتخاذ إجراءات سياسية ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وأعلنت الجمعية الوطنية الثلاثاء أن من المنتظر، في إطار هذه الإجراءات، النظر في مسؤولية الرئيس عن حدوث “خروقات للدستور وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعديات على الديمقراطية والأزمة الاقتصادية”.
ومن المنتظر أن يقدم الرئيس ردّه على البرلمان في الأسبوع المقبل.
وتشهد فنزويلا نزاعاً بين المعارضة والحكومة منذ فوز أنصار المعارضة في الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، ويتبادل الجانبان المسؤولية عن الأزمة السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تواجهها البلاد.
كانت اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، أوقفت بشكل مفاجئ عملية الاستفتاء، التي سعت المعارضة إلى إجرائها، من أجل عزل مادورو.
ودعا خصوم الحكومة إلى تنظيم مظاهرات كبرى في جميع أنحاء البلاد الأربعاء.
