فاز وزير المالية الكويتي محمود النوري بتأييد البرلمان اليوم الاثنين بفارق ضئيل في مواجهة مطالبة أكثر من عشرة نواب بعزله من منصبه بدعوى سوء
الادارة وإهدار المال العام.
وقالت وكالة الانباء الكويتية ان نتيجة التصويت جاءت بموافقة 21 نائبا على حجب الثقة عن النوري من أصل النواب الحاضرين وعددهم 49 نائبا فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
وكان 10 نواب قد تقدموا بطلب طرح الثقة بالنوري اثر انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب المقدم اليه من النائب مسلم البراك في الجلسة الماضية.
وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان سحب الثقة من الوزير يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء اي عدم مشاركتهم في التصويت على موضوع الثقة "ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين".
يذكر ان عدد أعضاء مجلس الامة (من غير الوزراء) يبلغ 49 عضوا من أصل 50 عضوا بعد تولي أحد أعضائه المنتخبين وهو النائب أحمد باقر حقيبة وزارة العدل. وفي حال سحب الثقة من الوزير فان المادة (101) من الدستور تنص على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا"—(البوابة)
