بدأ مجلس الأمة الكويتي الاثنين مناقشة استجواب من نائبين لوزير بارز في الحكومة بشأن فساد مزعوم وهو ثالث استجواب لوزير كويتي في البرلمان الحالي.
وقدم النائبان أحمد المليفي وعلي الراشد طلبا للبرلمان يوم 21 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي من أجل استجواب محمد ضيف الله شرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وقال النائبان ان الاستجواب يتضمن عدة بنود تتعلق بفساد مزعوم في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفي البلدية.
وحضر الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي وأغلب وزراء حكومته المؤلفة من 15 وزيرا جلسة البرلمان يوم الاثنين.
وقال مراسل لرويترز ان جاسم الخرافي رئيس البرلمان سأل شرار عما إذا كان مستعدا للرد على الاستجواب فرد بالايجاب ووقف على المنصة في مواجه النائب المليفي الذي مضى قدما في تلاوة قائمة التهم.
وسيتركز الاستجواب ايضا على ما أسماه النائبان عدم احترام الوزير للدستور واللائحة الداخلية بعدم الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه فيما يتعلق بالعديد من قضايا الدولة ومنها الفساد المزعوم.
وهذا هو ثالث استجواب لوزير في البرلمان منذ تولت الحكومة الحالية السلطة في تموز / يوليو من العام الماضي. والكويت هي أول دولة خليجية تنتخب برلمانا وان كانت عائلة الصباح الحاكمة تهيمن على معظم المناصب الرئيسية.
ونجا محمود النوري وزير المالية بصعوبة من اقتراع لسحب الثقة في البرلمان في اذار / مارس كاد يكلفه منصبه بعدما استجوب طوال 12 ساعة من نائب بشأن تهم سوء ادارة وتبديد المال العام.
