رفع مجلس النواب اللبناني (البرلمان) الثلاثاء حظرا عمره ثلاثة اعوام على محطة "ام تي في" التلفزيونية المناوئة لسوريا وشقيقتها اذاعة "جبل لبنان" في احدث الغاء لقرارات تم اتخاذها اثناء الوجود السوري.
وصوت اغلبية اعضاء المجلس الذي يضم 128 نائبا بالتصفيق لتعديل قانون يسمح بعودة المحطة والاذاعة.
وقال غبريال المر مالك المحطة في تصريح لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) ان "عودة ام تي في هو جزء من عودة الحرية الى لبنان."
وكانت قوات امنية قد اغلقت المحطة عام 2002 بعد حكم قضائي لمخالفتها قانون البث خلال تغطيتها لانتخابات اعتبرت في ذلك الوقت بمثابة استفتاء على السيطرة السورية في لبنان.
وارغمت مظاهرات عارمة في بيروت عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير الماضي دمشق على الرضوخ للضغط الدولي وسحب قواتها البالغ تعدادها 14 الف جندي من لبنان بعد شهرين.
وعقب الانسحاب جرت انتخابات عامة في شهري ايار/مايو وحزيران/يونيو جاءت باغلبية مناهظة لسوريا الى البرلمان الذي اصدر عفوا لاحقا عن زعيم ميليشيا مسيحي مسجون منذ عام 1994 كما اطلق سراح اسلاميين اعتقلوا عقب تمرد فاشل في عام 2000.
وقال المر "سعدنا باكثر من عيد مؤخرا...لكن العيد الاكبر هو خروج السوري ومخابراته من لبنان."
واضاف "تلك المرحلة كانت عقبة امام الحريات لكن اعتقد باننا قد انتهينا منها."
وكانت محطة (ام تي في) قد اتهمت في اب/اغسطس 2002 بالتشهير بالرئيس اميل لحود الحليف القوي لسوريا والجيش. غير ان اغلاقها اثار موجة غضب في بلد يعتبره الكثيرون قلعة لحرية الصحافة في العالم العربي.
وقال المر ان "استئناف بث المحطة قد يستغرق عدة شهور في حين من المتوقع ان تستأنف محطة الاذاعة ارسالها خلال اسابيع."
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
