وتولى الجنرال محمد ولد عبد العزيز السلطة في السادس من أغسطس آب مُطيحا بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ونَصَب نفسه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة وهو مجلس عسكري ليحكم البلاد.
وقال عبد العزيز في وقت سابق انه ربما يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة لكن نص " خارطة الطريق" التي وافقت عليها الجمعية الوطنية يوم الاحد يستبعده على الارجح من الترشح.
ودعا النص المجلس الأعلى للدولة برئاسة عبد العزيز الى اجراء انتخابات "شفافة حرة تتمتع بالمصداقية" في غضون 12 الى 14 شهرا.
وأشارت الوثيقة الى ان هذا قد يشمل "استبعاد القضاة والعسكريين وكل الذين يمارسون مهام تنفيذية... من الترشح في هذه الانتخابات خلال هذه الفترة الانتقالية."
غير ان عضوا بالجمعية الوطنية رفض الافصاح عن هويته قال لرويترز ان القيود على العسكريين لن تطبق الا على الذين كانوا في الخدمة عند التسجيل للانتخابات مما يفسح الطريق امام عبد العزيز للاستقالة من الجيش والترشح.
ومن غير الواضح أن كان النص سيطلب أيضا من عبد العزيز أن يستقيل من منصبه كرئيس للدولة كي يخوض الانتخابات.
ويهدف القرار الذي وافق عليه 55 نائبا في الجمعية الوطنية التي تضم 95 مقعدا الى تمهيد الطريق أمام سلسلة من "المشاورات الوطنية على مدى أيام" لمناقشة الوضع السياسي والمقرر ان تبدأ خلال الاسابيع القادمة.
وقال الحسين ولد احمد الهادي عضو البرلمان عن بلدة اليج الجنوبية لرويترز "هذا القرار مبادرة من البرلمان لتحريك الاوضاع وطرح اساس للنقاش لايام من المشاورات الوطنية."
