واكد مسؤولون من الهيئتين في مؤتمر صحافي عقد في مبنى مجلس النواب قبول ترشيح خمسين شخصا بينهم ثلاث نساء من اصل 64 قبلت طباتهم لدى لجنة استلام الترشيحات.
وقال المسؤولون "توفرت فيهم (المقبولون) الشروط الدستورية والقانونية وانسحب أحدهم لصالح مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم وهو الرئيس صالح. وبذلك يصبح عدد المقبولين 49 مرشحا.
وأكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني الذي تلا الاسماء المقبولة على حق كل ناخب في الاعتراض أمام المجلسين "على أي شخص تقدم بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالمخالفة للشروط الدستورية". كما أكد على حق كل مرشح رفض ترشيحه "بالتظلم" امام المجلسين.
وأوضح أن البت في "التظلمات" سيكون في 18 تموز/يوليو تليه فترة ثلاثة أيام للطعن بقرارات الهيئتين أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وبعد ذلك يتم رفع أسماء المرشحين "للتزكية" من قبل اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى بعد ثلاثة أيام من انتهاء فترة التقدم بالطعون.
ويشترط الدستور اليمني على أي مرشح للرئاسة الحصول على تزكية 5% من أعضاء مجلسي النواب والشورى أي 22 صوتا. ويهيمن الحزب الحاكم بشكل كبير على المجلسين. وبحسب الدستور على المجلسين تزكية ثلاثة مرشحين على الاقل.
