اتهمت نقابة الصحفيين المصريين يوم الخميس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بارتكاب "اعتداءت وحشية وجبانة" على مواطنات وصحفيات أمام مبناها وطالبت بالتحقيق و"إنزال أشد العقاب بالمخططين والمنفذين لهذه الجريمة."
وكان رجال يرتدون ملابس مدنية قد اعتدوا بالضرب على أعضاء في الحركة المصرية من أجل التغير "كفاية" خلال تظاهرهم على الدرج المؤدي الى مدخل النقابة ومزقوا ملابس متظاهرات وضربوهن.
وقال مجلس النقابة في بيان "تعرض مواطنون ومواطنات وعدد كبير من الصحفيين لاعتداءات وحشية وجبانة وصلت حد هتك العرض العلني لسيدات وفتيات بينهن زميلات صحفيات كن يؤدين واجبهن المهني أو متوجهات للنقابة."
وأضاف "وقعن جميعا في أيدي عصابات مأجورة من البلطجية والمجرمين أصحاب السوابق قاموا بضربهن وتمزيق ملابسهن وتعريتهن وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهن بتوجيه مباشر من أعضاء معروفين بالحزب الوطني بالقاهرة وفي حماية وحراسة جحافل هائلة من جنود وضباط الامن."
وتابع المجلس أنه "لن يدع هذا الحدث الجلل يمر دون وقفة حازمة حاسمة تستخدم فيها كل الوسائل القانونية المشروعة الكفيلة بمواجهة هذا التطور الخطير وإنزال أشد العقاب بالمخططين والمنفذين لهذه الجريمة بعد تحقيق قضائي عاجل وشفاف وتعلن نتائجه على الرأي العام."
ودعا المجلس الذي قال انه سيعقد اجتماعا طارئا يوم السبت لمناقشة الاعتداءات المؤسسات والمنظمات المهنية والمعنية بحقوق الانسان في مصر والدول العربية والاجنبية الى "التضامن معنا في مواجهة هذه الممارسات الاجرامية."
ووقعت اعتداءات أخرى في وقت سابق يوم الاربعاء على متظاهرين ومتظاهرات حركة "كفاية" في مكان قريب من مباني الحكومة بالقاهرة.
وتأسست الحركة من ليبراليين واسلاميين ويساريين ونشطين في مجال حقوق الانسان في العام الماضي داعية الى انهاء عهد الرئيس حسني مبارك والحيلولة دون احتمال وصول نجله جمال القيادي البارز في الحزب الحاكم الى الحكم
في الغضون أعلن رئيس مجلس الشعب المصرى (البرلمان) الدكتور أحمد فتحى سرور أن المجلس سيبدأ في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل فى مناقشة واصدار مجموعة من التشريعات التى تفعل الحياة السياسية. وقال سرور للصحافيين لدى مغادرته القاهرة فى جولة أوروبية أن هذه التشريعات تأتي تنفيذا للتعديل الدستوري الذي أصبح نافذ المفعول بموافقة الشعب عليه فى الاستفتاء الذى جرى الاربعاء الماضي. وأشار الى أن أول هذه التشريعات هو قانون الانتخابات الرئاسية الذى سيتم احالته الى المحكمة الدستورية العليا لتبدى رأيها فى مدى دستوريته بعد أن يتم انجازه فى البرلمان فضلا عن أن البرلمان سيناقش مجلسى الشعب الشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية. ورأى سرور أن هدف هذه القوانين هو تفعيل الحياة السياسية وتوفير الضمانات للناخبين والمرشحين ليمارسوا حقوقهم بحرية كاملة ولكفالة ونزاهة الانتخابات
