أظهر استطلاع للرأي أن 73 في المئة من البريطانيين يعتقدون أنه ينبغي على الحكومة تجاهل حكم أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وترحيل رجل الدين المتشدد الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ (أبو قتادة) إلى بلاده الأردن.
وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" الأحد أن 10 في المئة فقط ممن شاركوا في الاستطلاع الذي كلفت الصحيفة مؤسسة "كومريس" بإجرائه لحسابها حصريا رفضوا ترحيل أبو قتادة (...) فيما قال 17 في المئة إنهم "لا يعلمون" شيئا بهذا الشأن.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت حكما اخيرا يقضي بعدم ترحيله إلى الأردن بحجة "الشك بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن". وردا على ذلك ، أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستقدم اعتراضا خطيا على الحكم الأوروبي ، وفق الإجراءات والأصول المتبعة ، مؤكدة على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة.
وذكرت ميرور أن نتائج الاستطلاع جاءت بعد أن ظهر أن أبو قتادة يمكن أن يبقى في بريطانيا لعامين آخرين حتى إذا تم الاتفاق على ترحيله إلى الأردن. ومن المقرر أن تقوم وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي بزيارة للمملكة الهاشمية لتطلب ضمانا بعدم تعرض أبو قتادة (51 عاما) للتعذيب حال ترحيله إلى بلاده.
ولكن حتى بعد الحصول على هذا الضمان ، يمكن أن يبدأ رجل الدين المتشدد معركة قضائية جديدة في بريطانيا ضد أي خطوة لترحيله . وأفرجت السلطات البريطانية رسميا يوم الاثنين الماضي عن أبو قتادة ، بعد ستة أعوام من الاعتقال من دون محاكمة.
