قال الرئيس السودانى عمر البشير إنه لا يستبعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، في وقت اتهم فيه نشطاء بـدارفور القوات الحكومية ومليشيات تابعة لها بخطف أشخاص بالإقليم أثناء الصراع وإرغامهم على العمل دون أجر واستغلالهم جنسيا.
وقال البشير في خطاب جماهيري بولاية سنار يوم الاربعاء إنه لا يستبعد قرار التوقيف من المحكمة، لكنه يرفض أي صفقة بتسليم وزير الدولة بوزراة الشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي بقوات الدفاع الشعبي على كوشيب إليها.
وكان لويس مورينو أوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد طلب من المحكمة في يوليو/ تموز الماضي إصدار أمر بالقبض على البشير بشأن اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم حرب في إقليم دارفور الواقع غرب السودان الذي يشهد صراعا منذ عدة سنوات.
وفي غضون ذلك اتهم كونسورتيوم دارفور الذي يضم أكثر من 50 منظمة غير حكومية جنود الحكومة ومليشيا الجنجويد بخطف نساء في مداهمات لقرى ومخيمات للنازحين وعرضهن للاغتصاب والزواج عنوة والعمل في المنازل دون أجر.
وأضاف المصدر أن الباحثين توصلوا إلى وقوع نحو مائة جريمة خطف معظمها في الفترة من العام 2003 إلى العام 2006، ولكن متحدثة طلبت عدم نشر اسمها قدرت أن الآلاف خطفوا في القتال.
وقال إن معظم المخطوفين من قبائل "الفور والمساليت والزغاوة وقبائل أخرى ليست ناطقة بالعربية في دارفور".
ورفضت الحكومة السودانية المزاعم ووصفتها بأنها ساذجة، مشيرة إلى أن فصائل متمردين كانت وراء معظم جرائم الخطف في المنطقة النائية.
وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية إن "التقرير ساذج للغاية ويعكس جهل من صاغوه" مشيرا الى أن الحكومة لا تتغاضى عن جرائم الخطف كما أن هذه ليست سياستها.
وأضاف أن فصائل المتمردين هي من يلقى عليها باللوم على الأخص في جرائم الخطف في دارفور.
