أعلنت وزارة الدفاع السودانية أن الرئيس عمر البشير أصدر أوامر بإجراء تعديلات في قيادات القوات المسلحة وتعيين الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله لمنصب وزير الدولة للدفاع.
كما تقضي أوامر البشير، حسب بيان صدر عن الوزارة، بإجراء تعديلات في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تم تعيين الفريق أول ركن، كمال عبد المعروف الماحي بشير، رئيسا لهيئة الأركان.
وينص قرار البشير على تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبد الله المطري الفرضي رئيسا لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.
كما أمر البشير بترفيع عدد من الجنرالات، وكذلك بإعادة عدد من الضباط رفيعي المستوى إلى الخدمة مع ترفيع رتبهم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، إلى أن هذه القرارات تأتي "في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام".
وجاء ذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذها البشير في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المعارضة التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الماضية، بما فيها تعيين حكام الولايات من القادة العسكريين وفرض حالة الطوارئ وحظر التجمهر.
دفاع روسي
انتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن الدولي قرار الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد موجة الاحتجاجات المعارضة.
وجاءت هذه الانتقادات أثناء اجتماع عقده مجلس الأمن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها ضمن إطار الاستعدادات لإنهاء مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور السوداني.
وحذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفريقيا، بينتو كيتا، المجلس من أن فرض البشير الجمعة الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل حكومات الولايات سيجلب تداعيات سلبية على عملية السلام في دارفور، مشيرة إلى أن "مجموعات متمردة قد أظهرت تشددا في مواقفها" ووصلت عملية السلام في الإقليم المضطرب مجددا إلى طريق مسدود على خلفية الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
من جانبه، دعا المندوب الأمريكي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، الخرطوم إلى احترام حقوق جميع المواطنين و"الوقف الفوري لأعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين".
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ستيفن هايكي، إن قرار البشير فرض حالة الطوارئ وسلوك قوات الأمن السودانية "يطرحان تساؤلات بشأن التزام الحكومة بتحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان وسيادة القانون وإصلاح الأجهزة الأمنية".
وبدورها، دعت مندوبة فرنسا، آنا غوفين، إلى ضبط النفس وطالبت السلطات السودانية باحترام حرية التجمع والتعبير، مشددة على ضرورة أن يجري انسحاب المراقبين الدوليين من دارفور "بتأن".
بينما ردت روسيا على لسان دميتري بوليانسكي، نائب مندوبها الدائم لدى المنظمة العالمية، على هذه الانتقادات، مشيرة إلى أن رد فعل حكومة الخرطوم تجاه الاحتجاجات لا علاقة له بالوضع في دارفور.
وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أسفه إزاء استغلال "الزملاء الغربيين" الاجتماع لتوجيه انتقادات إلى القيادة السودانية بخصوص الأحداث التي لا علاقة لها بموضوع الاجتماع، واصفا هذه التكتيكية بأنها "غير مقبولة".
وأشاد المندوب الروسي بالإجراءات المتخذة من قبل الخرطوم لضمان استقرار الإقليم المضطرب وحذر الأمم المتحدة من "التلاعب" بالعناصر المتشددين في المعارضة المسلحة، مؤكدا تهيئة الظروف المطلوبة لإنهاء بعثة المراقبين أواخر عام 2020.
من جانبه، أشار مندوب الصين، وو هايتاو، إلى أن الوضع في دارفور لا يزال مستقرا منذ تسليم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى حكومة الخرطوم المسؤولية عن ضمان أمن الإقليم، داعيا مجلس الأمن إلى مراجعة العقوبات المفروضة على السودان ورفعها بالكامل في نهاية المطاف.
