ألمح الرئيس السوداني عمر البشير السبت، إلى إجراءات مرتقبة تشمل تغييرات وزارية وعلى مستوى حكام الولايات، مجددا دعوته للمعارضة لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر الحوار.
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثامنة لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وهو أعلى هيئة تنظيمية في الحزب.
وقال البشير أمام نحو 400 مسؤول في حزب المؤتمر الوطني – الذي يرأسه – “أوكد لكم ما أعلنته مراراً منذ بداية هذه الدورة، من سعينا المستمر للدفع بقيادات جديدة على كل المستويات، بما يحقق مبدأ التداول للمواقع، ويوسع فرص المشاركة ويوفر معادلة التواصل بين الأجيال، وإنتقال الخبرات والتجارب”.
وأضاف: “في هذا السياق، فإننا سنقوم بإجراء تغييرات تشمل الأصعدة التنفيذية والتشريعية والسياسية، مركزياً وولائياً، وندعو الله أن يوفقنا لإختيار مجموعات من ذوي القوة والكفاءة والأمانة، يعملون بروح الفريق، ويحترمون المؤسسية”.
ولم يحدد البشير توقيت محدد لإجراء هذه التغييرات، لكن فضائية “الشروق” السودانية (خاصة) نقلت عن نافع علي نافع، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن خطوة التعديل الوزاري تبدأ بتقديم الرئيس ترشيحات للمكتب القيادي للحزب للوزارات التي يرى أن يحدث فيها تغيير، ويمكن للمكتب القيادي أن يعتمدها أو يرفضها ويطلب ترشيحات أخرى.
وأوضح الرئيس السوداني في خطابه، السبت، أن أولويات الحكومة هي “السلام، وتعزيز الأمن، وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون”.
من جهة أخرى، جدد البشير دعوته للمعارضة في الداخل والخارج إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة الراهنة. وقال مخاطبا إياهم: “نؤكد لهم، أن الطريق إلي تحقيق القناعات، يمر فقط عبر بوابة الحوار والتفاوض السلمي، وقد طرحنا نداء وطنياً مخلصاً للجميع في الداخل والخارج، أن نفئ إلى كلمة سواء لنبذ العنف والقتال، والوصول إلى موثق سياسي لكفالة الحقوق والحريات والعدالة، والتداول السلمي للسلطة”.
ونظام الحكم في السودان هو مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية)، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية). أما السلطة التشريعية في السودان، فتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات
