اعلن حزب البعث الحاكم في سوريا التي تخضع لضغوط دولية تقودها الولايات المتحدة، انه سيتخذ تدابير ملموسة على صعيد منح الجنسية للاكراد واقرار قانون الاحزاب السياسية.
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان هذه القرارات اتخذت "في ضوء توصيات المؤتمر القطري العاشر والتطورات في المنطقة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد".
وكان مؤتمر حزب البعث الذي انعقد بين 6 و9 حزيران/يونيو اكد ضرورة "طرح مشروع قانون الاحزاب للنقاش العام ومعالجة احصاء عام 1962 المتعلق بالمنطقة الشمالية الشرقية (حيث يعيش مليون ونصف مليون من الاكراد السوريين) وتفعيل اداء فروع الحزب في المحافظات".
وبحسب مسؤولين في الاحزاب الكردية السورية فان 225 الف كردي حرموا الجنسية منذ احصاء 1962 الذي تجاهل وجودهم. وينفي القادة الاكراد اي اتجاهات انفصالية لديهم ويؤكدون انهم يسعون فقط الى الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وحقوقهم السياسية.
وتاتي سياسة الانفتاح هذه في وقت تتعرض سوريا لضغوط دولية من اجل تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1595 الذي ينص على تعاون جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وكانت لجنة التحقيق الدولية اشارت في تقريرها الذي رفعته الاسبوع الفائت الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى عدم تعاون سوريا معها.
