اعلن مسؤولون فلسطينيون الاثنين إن البنك الاسلامي الفلسطيني جمد الحسابات المصرفية الخاصة بأفراد القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس بعد أن دفعت حكومة الرئيس محمود عباس جزءا من رواتبهم بطريق الخطأ.
وحولت الاموال قبل أسبوع الى حسابات بعض أفراد القوة التنفيذية التي ساعدت في انتزاع السيطرة على قطاع غزة من القوات الموالية لحركة فتح في يونيو حزيران.
وقال مسؤول كبير في البنك انه تم تجميد حسابات نحو 3400 من أفراد القوة التنفيذية في قطاع غزة بطلب من سلطة النقد الفلسطينية التي تقوم بدور البنك المركزي.
وأكد ايهاب الغصين وهو متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تسيطر عليها حماس في غزة أن جميع الحسابات المصرفية الخاصة بأفراد القوة التنفيذية في البنك الاسلامي الفلسطيني جمدت.
ووصف الغصين هذا التحرك بأنه غير قانوني وقال ان اجراءات قانونية ستتخذ ضد البنك في الساعات المقبلة. واستدعت القوة التنفيذية المدير المحلي للبنك لاستجوابه بشأن القرار.
ورد عباس على سيطرة الحركة على غزة باقالة الحكومة التي كانت تقودها حماس وتعيين حكومة طواريء في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض وهو خبير اقتصادي مدعوم من الغرب ويشغل أيضا حقيبتي المالية والخارجية.
وبعد اكتشاف المدفوعات للقوة التنفيذية أمرت وزارة المالية في حكومة فياض بالغاء التحويلات لكن المئات كانوا قد تمكنوا بالفعل من سحب أموال.
وذكر مسؤولون أن الايداعات كانت جزءا من مدفوعات لموظفي الحكومة لتغطية رواتب شهر تموز/يوليو بالاضافة الى 30 في المئة من الرواتب التي لم تدفع منذ صعدت حماس للسلطة في العام الماضي الامر الذي دفع الغرب الى قطع المساعدات المباشرة عن الحكومة.
واستأنف فياض دفع الرواتب الشهر الماضي لكنه استثنى المعينين من قبل حماس.
