"التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز التعاون الأمني، ودعم وقف إطلاق النار" كانت أبرز العناوين التي حملتها المحادثات المصرية الليبية في العاصمة طرابلس.
وتعد زيارة الوفد الأمني المصري لطرابلس هي الأولى منذ عام 2014، حيث اجتمع الوفد مع وزيري الداخلية والخارجية في حكومة "الوفاق"، في بادرة تعكس التقارب بين القاهرة و"الوفاق" المدعومة من قبل تركيا.
وكان مصدر في المخابرات المصريةقد اشار في وقت سابق إلى أن الوفد المصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين كبارا من وزارتي الخارجية والدفاع.
وقالت وزارة داخلية حكومة الوفاق في بيان لها أن "وزير الداخلية المفوض عقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس"، وبحث الاجتماع "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين".
كما نوقشت "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار وما توصلت إليه لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الدولية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية"، وفقا للبيان.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، عبر تويتر أن "الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة في طرابلس في أقرب الآجال، والاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة القاهرة".
ونفى القبلاوي أن يكون الوفد المصري قد قدم أي شروط إلى الجانب الليبي، وقال: "الزيارة كان الغرض منها التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة".
من جانبه، اكد وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي زار القاهرة الشهر الماضي على تويتر، أن اللقاءات كانت "مثمرة وبناءة، استعرضنا خلالها سبل التعزيز الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة" ووصف العلاقات مع القاهرة بأنها "مهمة للغاية".
وتأتي الزيارة عقب يوم من زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لطرابلس، حيث توعد المشير حفتر وداعميه، في حال تعرضهم للوجود التركي في غرب ليبيا.
وتعيش ليبيا فوضى منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 وهي اليوم منقسمة بين معسكرين متنافسين هما حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.
وعقب شن الجيش الوطني الليبي العام الماضي هجوماً لاستعادة السيطرة على طرابلس، قامت حكومة الوفاق بدعم تركي باستعادة السيطرة على غرب ليبيا بالكامل إثر معارك انتهت مطلع يونيو الماضي بانسحاب قوات الجيش الليبي باتجاه مدينة سرت.
وعلى الأثر، نجحت الجهود الدبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية، وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف برعاية دولية نهاية أكتوبر الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.
