التشريعي الفلسطيني يصوت على الثقة بحكومة قريع

منشور 19 نيسان / أبريل 2004 - 02:00

نفى مدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني د. حسن أبو لبدة ما تردد من أنباء بشأن احتمال استقالة رئيس الوزراء احمد قريع، الذي تتحدث مصادر عبرية عن تصويت على الثقة بحكومته بعد توجيه اتهامات لها بالفساد 

ونفي مدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني د. حسن أبو لبدة ما تردد من أنباء بشأن احتمال استقالة رئيس الوزراء احمد قريع رأبو علاء بالقول: إن هذه الأنباء مجرد إشاعات تبثها الحكومة الإسرائيلية حتى تحدث إرباكا في الشارع الفلسطيني، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية متماسكة وتعمل بكل انسجام وان رئيس الوزراء أبو علاء يقوم بالعمل بشكل معتاد. وأضاف أبو لبدة انه إذا ارتأت القيادة الفلسطينية إجراء أي تعديل أو تغيير وزاري في النظام السياسي فلن يكون ذلك إلا بعد دراسة مستقبلية للفوائد وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار 

ويُجري المجلس التشريعي الفلسطيني، في الأسبوع المقبل، عمليات تصويت تتعلق بعدد من قضايا الفساد، يشتبه بتورط مسؤولين فلسطينيين فيها. ومن بين المشتبه بتورطهم في هذه القضايا وزراء في الحكومة الفلسطينية. 

والقضية الأولى هي قضية "الإسمنت المصري"، التي ناقشها المجلس التشريعي الفلسطيني مؤخرًا. ومن المتوقع أن تعرَض نتائج فحوصات أجرتها لجنة خاصة على أعضاء المجلس. والادعاء الرئيسي في هذه القضية هو أن كمية كبيرة من الإسمنت الذي كان من المفترض أن تتسلمها السلطة الفلسطينية وصلت إلى شركات إسرائيلية تشارك في بناء الجدار الفاصل. 

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن حريشة، الذي ترأس اللجنة، إن "نتائج الفحص توجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى عدد من المسؤولين، بينهم وزيران، هما وزير الشؤون المدنية، جميل الطريفي، ووزير الاقتصاد، ماهر المصري".  

وقامت اللجنة المذكورة، خلال الأشهر الأخيرة، بفحص شكاوى كثيرة وصلت إلى المجلس التشريعي، تفيد بأن مسؤولين فلسطينيين توسطوا بين شركات مصرية من أجل نقل كميات من الإسمنت إلى شركات إسرائيلية، وذلك خلافـًا للقانون. 

وحسب ما ورد في الشكاوى، قامت شركات فلسطينية، عدة مرات، بنقل كميات من الإسمنت معدة لاستخدام السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق مصري-فلسطيني، وحولتها إلى شركات في إسرائيل منتهكة بذلك الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسلطة الفلسطينية، وبما يتعارض مع القانون الفلسطيني. وقد وصل الإسمنت إلى شركات إسرائيلية تعمل في بناء الجدار الفاصل. 

ومن بين قضايا الفساد الأخرى التي ستعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، قضية تتعلق بنشاط سلطة النقد ومن يقف على رأسه، أمين حداد؛ وذلك على ضوء خسائر ضخمة بلغت نحو 37 مليون دولار، سجلها أحد البنوك الفلسطينية. وقال خريشة إن المجلس التشريعي سيقوم، على ما يبدو، بتنحية محافظ سلطة النقد من منصبه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)  


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك