اعلن نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته الاحد، انه تم دعوتهم لحضور جلسة ختامية للمجلس التشريعي الاثنين قد يبحث خلالها نصا يمنح منح الرئيس الفلسطيني حق الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة.
وقالت النائبة عن حركة فتح دلال سلامة ان الدعوة وجهت للنواب لحضور جلسة الغد لكن الدعوة لم تتضمن المواضيع التي سيتم طرحها في الجلسة.
واضافت ان "الجلسة التي ستعقد غدا الاثنين ختامية وتعقد قبل تنصيب المجلس التشريعي السبت المقبل".
وينص القانون الاساسي الفلسطيني على ان المجلس المنتهية ولايته يبقى على راس عمله حتى يتم تنصيب المجلس التشريعي الجديد.
وقالت سلامة ان "المجلس من حقه حتى الآن اقرار قضايا قد يرى انها مهمة وان شارف على تسليم مهامه".
وكان المجلس التشريعي حاول قبل ايام قليلة من الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 25 من الشهر الماضي احداث تعديلات على القانون الاساسي لاعطاء رئيس السلطة الوطنية الحق في حل المجلس والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة.
لكن النصاب القانوني المحدد بالثلثين لم يكتمل والغيت الجلسة.
ورأى رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح ان منح رئيس السلطة الوطنية حق الدعوة لاجراء انتخابات "اجراء موجود في غالبية البرلمانات في العالم".
وحول القضايا التي يمكن ان يبحثها المجلس الاثنين قالت سلامة" هناك عدد من النواب يعتقدون ان المجلس لم ينه قضايا كان بحثها سابقا وبالتالي اذا اكتمل النصاب القانوني(الثلثين) من اصل 83 نائبا فان المجلس قد يبحث ما يقترحه النواب".
ومن القضايا العالقة التي لم يحسمها المجلس التشريعي الماضي استحداث منصب نائب رئيس السلطة الوطنية. وكان الرئيس محمود عباس طالب المجلس باستحداث هذا المنصب لكن نواب فتح رفضوا هذا الطلب.
واكد النائب المستقل عزمي الشعيبي انه دعي الى الجلسة لكنه لا يعرف ما هو جدول الاعمال الذي سيتم طرحه.
