رفض التشريعي الفلسطيني اتهامات محمود الزهار له بحياكة المؤامرات من خلال القوانين التي يصدرها
وقال ناطق إعلامي باسم المجلس التشريعي، ان تصريحات السيد محمود الزهار غير مسؤولة وأن المجلس هو السلطة التشريعية والمؤسسة البرلمانية المنتخبة للشعب الفلسطيني، وهو سيد نفسه وصاحب ولاية، ولا يجوز بأي حال التشكيك في القوانين والقرارات التي تصدر عنه والتي يجري إقرارها ضمن الآليات البرلمانية المتعارف عليها وبأسلوب ديمقراطي صحيح.
وتساءل الناطق الاعلامي لمصلحة من، وفي هذا الوقت الصعب، أن يجري التشكيك في المجلس التشريعي، وما يصدر عنه من قوانين، يجري تطبيقها في المجتمع الفلسطيني ويتم على أساسها بناء النظام السياسي الفلسطيني.
في الغضون قال بيان صادر عن المجلس التشريعي ردا على رسالة حركة حماس انه يرفض بشدة ما تضمنته الرسالة من أسلوب اتهامي والإيحاء بالضلوع في مؤمرات، والتهديد بتحميل المسؤوليات وما وصفته بالأساليب البرلمانية المرفوضه، ويرى المجلس أن هذا الموقف يتناقض مع الجهود الحثيثة التي قام بها المجلس خلال السنتين الماضيتين، من أجل التوصل إلى مشروع قانون انتخابات عصري وديمقراطي يكفل مشاركة جميع التنظيمات والفصائل السياسية ويزيل العقبات السياسية والإجرائية أمام هذه المشاركة.
ويذكر المجلس بأنه طالب مراراً بإجراء الانتخابات العامة بمختلف أنواعها في قراراته وبوثيقة الاصلاح التي أصدرها بتاريخ 16-5-2002 إيماناً منه بأن الانتخابات وتداول السلطة هو الأساس الأمثل لترسيخ سياسي فلسطيني عصري وديمقراطي.
كما إن المجلس التشريعي الفلسطيني اعتمد في جلسته الأخيرة قرار لجنة الانتخابات المركزية باعتماد السجل المدني كاحد السبل لاستكمال سجل الناخبين الذي سيكون وحده الأساس في العملية الانتخابية من أجل ضمان أوسع مشاركة في الانتخابات، ولم يقم المجلس بإلغاء أو الانتقاص من السجل الانتخابي الذي بلغ عدد المسجلين فيه وفق ما أعلنته لجنة لانتخابات المركزية أكثر من 72% من المواطنين أصحاب الحق في الانتخاب والترشيح.
