أكد الناطق الرسمي باسم منظمة التعاون الإسلامي، رضوان شيخ، اليوم الاثنين 13 فبراير 2012، بأن الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن المنظمة، تسعى لأن تكون جزءا من الحلول لقضايا حقوق الإنسان، لا المشكلة. وأوضح شيخ، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة بجدة، بمناسبة قرب انعقاد الجلسة الرسمية الأولى للهيئة، بأن الأخيرة تتسم بصفة استشارية (غير إلزامية) للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه الصفة تمنح الهيئة مساحة أوسع للعمل ومراقبة وتقييم الأوضاع الحقوقية في تلك الدول.
يذكر أن الجلسة الرسمية الأولى للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان، سوف تبدأ في الـ 20 من الشهر الجاري بحضور أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال شيخ إن الهيئة سوف ترفع توصياتها وتقاريرها إلى اجتماع وزراء الخارجية الدوري للدول الأعضاء بالمنظمة، موضحا في الوقت نفسه، بأن الصفة الإلزامية قد تثير مخاوفا، أو قيودا على عمل الهيئة، وأكد بأن الصفة الاستشارية من ناحية ثانية، سوف تمنح الهيئة مساحة أوسع للتعبير بحرية عن آرائها، كما ستمكّن الدول الأعضاء من الاستجابة بإيجابية أكبر مع تلك التوصيات والنصائح.
في غضون ذلك، قال شيخ إن النظام الأساسي للهيئة لا يفرض قيودا على إمكانية تواصلها مع منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء وغيرها من الهيئات والمؤسسات، بغية الحصول على الحقائق اللازمة في سير تقييمها لأوضاع تلك البلدان في مجال حقوق الإنسان. ولم يستبعد شيخ أن تتطور الهيئة لتنال صلاحيات أكبر في المستقبل، في ظل سماح نظامها الداخلي لذلك. وشدد على ضرورة دعم وتشجيع هذه التجربة الوليدة كي تتمكن من المضي إلى الأمام بنجاح.
من جهة ثانية، أوضح رضوان شيخ بأن إنشاء الهيئة سوف يضيف مضامين ومبادئ حقوق الإنسان إلى مشاريع وبرامج المنظمة، وأنشطتها بشكل عام، لافتا إلى أن عملية تأسيس الهيئة تمت في وقت أقل من المنصوص عليه في برنامج العمل العشري الذي انبثق عن قمة مكة الاستثنائية عام 2005.
وفي الوقت الذي تمثل هيئات حقوق إنسان لمنظمات حكومية إقليمية بعينها كل منطقة جغرافية على حدة، على امتداد حدود الدول الأعضاء بالمنظمة، فإن شيخ أكد أن الأهمية التي تكتسي الهيئة التابعة لـ (التعاون الإسلامي) تتمثل في تمثيلها لكل تلك المناطق الجغرافية، بحيث تعبّر بلغة واحدة عن المساحة الجغرافية الواسعة للعالم الإسلامي ككل.
من ناحية ثانية، شدد الناطق الرسمي باسم (التعاون الإسلامي) على أن الهيئة سوف تبحث في جلستها في جاكرتا الأوضاع الحقوقية في العديد من المناطق الإسلامية مثل سوريا وغيرها من الدول الأعضاء بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين، وجزيرة قبرص، مضيفا بأن التوصيات المرتقب رفعها سوف تنبني على تقييم مجلس الهيئة المكون من 18 عضوا يعملون بشكل مستقل.
