صفاء الرمحي:
يدلي الأتراك بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تهدف إلى منح الرئيس صلاحيات واسعة، وينص التعديل المقترح على إلغاء منصب رئيس الحكومة، والسماح للرئيس بتعيين الوزراء وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.
وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا، وهو منصب فخري إلى حد كبير، في عام 2014 بعد أكثر من عقد قضاه في منصب رئيس الوزراء، ويسعى الرئيس إلى تحويل النظام الحكومي من برلماني كما هو الشأن حاليا إلى رئاسي تنفيذي، وعشية التصويت قال أردوغان أمام حشد من أنصاره إن التصويت لصالح التعديلات "يجعل تركيا أقوى".
ويأتي الاستفتاء الحالي أيضا في ظل حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف شهر يوليو تموز الماضي.
وبما أن العديد من الأتراك غير ملمين بتفاصيل الاصلاحات الدستورية التي سيصوتون عليها، يصبح موضوع الاستفتاء متمحورًا حول أردوغان شخصيًا، وهو رئيس يجلّه عدد كبير من الأتراك ويبغضه آخرون.
التعديلات الدستورية
ومن التغييرات المقترحة في مسودة الدستور الجديد:
- * الغاء منصب رئيس الوزراء، واستحداث منصبين أو ثلاثة لنواب الرئيس.
- *رئيس الجمهورية سيصبح رئيس السلطة التنفيذية إضافة إلى صلاحياته كرئيس للدولة كما سيحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي.
- *ستصبح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة منها تعيين الوزراء وإعداد الميزانية واختيار كبار القضاة وسن قوانين معينة بمراسيم رئاسية.
- *سيحرم البرلمان من حقه في استجواب الوزراء أو المطالبة بتحقيقات في أدائهم، ولكن سيحتفظ بحقه في بدء إجراءات تنحية الرئيس أو التحقيق معه بموجب تصويت أغلبية النواب. وستتطلب إحالة الرئيس إلى القضاء موافقة ثلثي النواب.
- *زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
- *تجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في نفس التاريخ كل 5 سنوات، وتحدد ولاية الرئيس بفترتين.
رأي الطرفين.. مؤيدون ومعارضون
ويقول مؤيدو المشروع بما أن الرئيس لن ينتخب من قبل البرلمان بل مباشرة من قبل الشعب، لن يتعين عليه أن يتنافس مع زعيم منتخب آخر، وهو رئيس الوزراء، من أجل سن القوانين كما هو معمول به في النظام الحالي.
ويقول هؤلاء إن النظام المعمول به حاليًا يعرقل تقدم تركيا، ويذهبون إلى أبعد من ذلك إذ يدعون أن التغيير المنشود قد ينهي بطريقة ما الهجمات التي تعرضت لها البلاد والتي أودت بحياة نحو 500 شخص في الأشهر الـ 18 الأخيرة.
لكن المنتقدين يردون على هذه الحجج بالقول إن النظام الرئاسي نظام جيد إذا طبق في بلد تعمل فيه أدوات فعالة للرقابة والتحقق كالولايات المتحدة، حيث برهن القضاء المستقل على استعداده للوقوف بوجه دونالد ترامب وأثبتت الصحافة الحرة قدرتها على محاسبته حول سياساته المثيرة للجدل.
ولكن في تركيا، التي شهدت تدهورًا في استقلالية القضاء والتي تقبع الآن في المرتبة 151 من 180 بلدًا في سلم حرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، يقول المنتقدون إن تمرير الدستور الجديد سيقضي على الديمقراطية.
يلوم معارضو أردوغان توجهاته التسلطية، ويقولون إنه يرأس بلدا يسجن الصحفيين أكثر من أي بلد آخر، وبلدًا اعتقل أو فصل فيه أكثر من 140 ألف شخص منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تموز / يوليو الماضي.
ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض إن منح أردوغان سلطات مطلقة سيكون من شأنه "ترسيخ الديكتاتورية".
لمتابعة آخر أخبار الصحة والجمال انقر هنا
لمتابعة آخر أخبار الترفيه انقر هنا
لمتابعة آخر أخبار الجديدة والمنوعة حول العالم انقر هنا
لمتابعة آخر أخبار الغريبة والمنوعة انقر هنا
