اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت ان التعديل الوزاري المزمع يشمل أربعة وزراء ليس من بينهم وزير النفط الذي دارت كثير من التكهنات بشأن مستقبله في أحاديث خاصة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي بعد لقائه بالزعيم الشيعي اية الله علي السيستاني "ان هناك تعديلا طفيفا لاربع وزارات وسيعلن عنها قريبا ان شاء الله تعالى وليس منها وزارة النفط."
ويعتبر وزير النفط حسين الشهرستاني حليفا مقربا من السيستاني.
وتعرض الشهرستاني لانتقادات من جانب بعض الساسة بسبب اخفاقه في التعامل بشكل فعال مع أزمة الوقود.
ومن المقرر أن يحضر الشهرستاني اجتماعا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في 11 ايلول/سبتمبر الجاري.
وسيحتاج التعديل الوزاري الذي سيشمل وزير النقل لموافقة البرلمان الذي يعود للانعقاد بعد العطلة الصيفية يوم الثلاثاء.
ويقول مسؤولون حكوميون بارزون ان التعديل سينصب على مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مثل وزير النقل الذي يقول مسؤولون في وزارته انه استقال بالفعل.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي لرويترز الاسبوع الماضي ان المالكي يشعر بالاحباط بسبب اداء بعض الوزراء وبسبب حقيقة ان البعض لهم ولاءات مزدوجة.
وتنتمي حركة الصدر الى كتلة الائتلاف الشيعي الا ان قوات جيش المهدي التابعة له تتهم بالاشتراك في اعمال العنف الطائفية كما انها دخلت في مواجهة مع القوات الحكومية في الاسبوع الماضي. وينفي الصدر الضلوع في اي اعمال عنف ويدعو الى ضبط النفس.
وهناك شخصية اخرى تعرض وضعها للكثير من التكهنات وهو رئيس البرلمان السني محمود المشهداني. الا ان سياسيين بارزين في الائتلاف العراقي قالوا في الاسبوع الماضي انهم توقفوا عن السعي لاقالته رغم السخط الشيعي جراء ما يعتبرونه تحيزا طائفيا.
كما اثار المشهداني في الاونة الاخيرة جدلا عالميا عندما ادلى بتصريحات مسيئة لليهود.
