قال مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى في سباق مع الزمن إلى الاستيلاء على البيوت وشرائها في البلدة القديمة ومناطق أخرى مجاورة، مؤكداً أن سن المحاكم الإسرائيلية للقوانين جميعها يأتي من أجل الاستيلاء على أراضي القدس، وتوسعة الاستيطان.
وأضاف تفكجي خلال ندوة عقدت بجامعة القدس الجمعة، بعنوان “تسريب العقارات في القدس”، أن جمعيات استيطانية تسعى للسيطرة على عقارات وممتلكات المقدسيين تحت حجج ما يسمى “بالجيل الثالث” و”حارس أملاك الغائبين” أو الإدعاء بان تلك البيوت والمنازل على أرض مملوكة ليهود.
وأشار إلى الاستيلاء على العديد من العقارات من خلال التسريب والبيع، وأغلب الذين كانوا يسربون عقاراتهم كانوا يختلقون الحجج والذرائع بأنهم باعوا تلك العقارات أو سربوها لمواطنين فلسطينيين أو عرب ولا يعرفون بأن البيع تم لجمعيات استيطانية.
من جانبه قال راسم عبيدات الكاتب المتابع للشأن المقدسي أن الجمعيات الاستيطانية، ومن يقف خلفها، لديهم استراتيجية شاملة للسيطرة على المزيد من العقارات والأراضي في تلك المناطق، أو ما يسمونه بالحوض المقدس ومحيطه، لتغيير طابع المدينة وواقعها الديمغرافي ومشهدها الشمولي، والسطو على حضارتها وتزوير تاريخها، لكي يبدو مشهدها تلمودياً توراتياً وليس عربياً إسلامياً.
ودعا عبيدات المجتمع المقدسي إلى التماسك وضرورة التوعية المستمرة للمخاطر المترتبة على ضياع العقار والأرض، فهذا صراع مستمر ومفتوح مع المحتل على المكان والفضاء الذي يحاول أن يقصي الفلسطينيين عنه.
كما ودعا إلى ضرورة التوقف أمام تلك التسريبات بمنطق المسؤولية الوطنية، وأنه لا بد من وضع النقاط على الحروف في هذه القضايا الحساسة والخطيرة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن معركة حامية تدور بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل حول بيع العقارات في القدس الشرقية.
وأضافت أن هذه المعركة اندلعت قبل عدة أشهر حين قررت السلطة شن حملة لمنع أي فلسطيني من أهالي القدس الشرقية من بيع أراضٍ لليهود أو لجمعيات اليمين الاستيطاني.
وتتابع السلطة الفلسطينية محاولات تسريب العقارات في القدس التي كان آخرها عقار آل جودة في البلدة القديمة من المدينة، حيث تخضع من يسعى إلى ذلك للتحقيقات التي تنشط داخل القدس الشرقية، وهو ما تعتبره سلطات الاحتلال مخالفا للقانون الإسرائيلي الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل
