وضع التقرير السنوي الاميركي حول الحريات الدينية السعودية، للمرة الأولى، ضمن قائمة تضم ثمانية بلدان تمثل مصدر قلق خاص، كما انتقد التقرير وضع الحريات الدينية في مصر وإسرائيل واشار على منع الرموز الدينية بفرنسا وتجاهل العراق..
ويتيح هذا التصنيف المفاجئ فرض مجموعة من العقوبات علي السعودية لكن ليس هناك أي توقعات بفرض أي منها علي اكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الاميركية طلب عدم ذكر اسمه انه اسلوبنا في إرسال إشارة واضحة الى السعوديين ان هذه مسألة خطيرة بالنسبة لنا .. مشكلة.. واننا نريد الحديث معـــــهم بشأن إبداء تسامح مع المعتقدات الدينية والممارسات الاخرى.
وتشمل خانة الدول التي كانت ولا تزال واشنطن تتهمها بانتهاكات فاضحة للحريات الدينية او تمارس إجراءات قمعية للسيطرة على المعتقدات والممارسات الدينية: بورما والصين وكوريا الشمالية والسودان وايران.
وقال وزير الخارجية كولن باول أمس ان حكومته قررت في ضوء تحقيقاتها إضافة ثلاث دول جديدة إلى هذه القائمة، هي السعودية واريتريا وفيتنام.
وشدد باول على ان حكومته ستواصل اتصالاتها مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات ثنائية من اجل تشجيع التسامح الديني.
وقال السفير جون هانفورد، المسؤول عن رصد أوضاع الحريات الدينية في وزارة الخارجية، إن الشيعة في السعودية والسنة من غير الوهابيين "يتعرضون للتمييز واحيانا لقيود قاسية بشأن ممارسة معتقداتهم الدينية".
كما اشار الى ان السعودية تمنع النشاطات الدينية العلنية لغير المسلمين في المملكة.
ولكن هانفورد اشار أيضا إلى ان السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، واعرب عن ارتياحه للمناقشات التي آجراها مع المسؤولين السعوديين، كما رحب بتصريحات مسؤولين كبار ومن بينهم ولي العهد الامير عبد الله التي تشجع "التسامح والاعتدال" الدينيين.
غير أن هانفورد اشار ايضا الى استمرار مظاهر العداء للاديان الاخرى في السعودية وما وصفه بـ"تصدير التطرف الديني" وغيرهما من الممارسات التي دفعت حكومته لوضع السعودية في خانة الدول التي تفرض قيودا كبيرة على الحريات الدينية. واضاف هانفورد ان الشيعة في السعودية، الذين يشكلون 10 في المئة من السكان، "يعانون أكثر من غيرهم"، مشيرا الى اعتقال قادتهم، وتعرضهم للتمييز الواسع في مجالات التعليم والتوظيف والاعلام. واضاف ان غير المسلمين في السعودية يتعرضون لقيود قوية وللتمييز، مشيرا الى انه لا يحق لغير المسلم ان يكون مواطنا سعوديا.
واشار هانفورد الى ان تعرض السعودية لاعمال عنف من المتطرفين يعقد الاوضاع، وعاد للتحدث عن بعض الخطوات الايجابية مثل الحوار الوطني الذي يشمل الشيعة ومراجعة حوالى نصف الكتب الدراسية لحذف الاشارات الاستفزازية فيها ضد المسلمين من غير السلفيين والموجهة ضد الاديان الاخرى.
ورأى هانفورد ان الخطوات التي اتخذتها السعودية لا تكفي لحذفها من خانة الدول التي تقيد الحريات الدينية لمواطنيها، مشيرا الى ان السعودية هي من بين دولتين (الاخرى كوريا الشمالية) يتهمهما التقرير بانهما خاليتان من الحريات الدينية.
وقال هانفورد ان الاقليات الدينية في ايران مثل السنة والبهائيين واليهود والمسيحيين "يتعرضون للسجن والتحرشات والترهيب والتمييز بسبب معتقداتهم الدينية".
وفي السودان، تواصل الحكومة "محاولاتها فرض الشريعة الاسلامية على غير المسلمين في بعض أجزاء البلاد، ويتعرض غير المسلمين للتمييز والقيود على ممارسة معتقداتهم الدينية".
واتهم التقرير مصر بممارسة التمييز الديني ضد البهائيين والاقباط في مجال التوظيف في القطاع العام، وحرمان المسيحيين من الانتساب الى جامعة الازهر، والتحرش بالمبشرين من قبل الشرطة. ويشير الى ان الحكومة المصرية لا تعترف باعتناق المسلم للدين المسيحي او الأديان الاخرى.
وفي الجزء المتعلق بلبنان، أورد التقرير مجددا ان الدستور يكفل حرية الاديان وان الحكومة تحترم عموما هذا الحق “الا ان هناك بعض القيود”. وأشار الى ان الحكومة الاميركية تناقش قضايا الحرية الدينية مع الحكومة اللبنانية، كجزء من سياستها العامة لتشجيع حقوق الانسان، وأن العاملين في السفارة الاميركية في لبنان يناقشون بانتظام قضية الطائفية مع القيادات السياسية والدينية والمدنية في لبنان.
ولم يشمل التقرير الواقع الديني في العراق، في حين تطرق لدى الحديث عن فرنسا الى قضية قانون منع الرموز الدينية الظاهرة في المدارس الرسمية.
ويتهم التقرير إسرائيل بالتمييز ضد المواطنين غير اليهود في مجالات التعليم والاسكان والتوظيف، ويشير الى ان المدارس العربية في إسرائيل لا تحصل على موارد متساوية مع تلك التي تحصل عليها المدارس اليهودية. كما يشير التقرير الى استيلاء إسرائيل على اراض تملكها مؤسسات دينية غير يهودية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
