مدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء مهمة القوة المتعددة الجنسيات التي تتولى الولايات المتحدة قيادتها في العراق سنة اضافية بناء على طلب الحكومة العراقية.
وفي قراره الرقم 1790 الذي صدر باجماع اعضائه الخمسة عشر مدد المجلس حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2008 مهمة هذه القوة لكنه اشار الى انه سينهيها قبل هذا الموعد اذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك.
وينص القرار على "اعادة النظر في مهمة هذه القوة بناء على طلب الحكومة العراقية او قبل 15 حزيران/يونيو 2008". واخذا المجلس علما برسالة تلقاها من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤرخة في السابع من كانون الاول/ديسمبر ويؤكد فيها انه يطلب "للمرة الاخيرة" من مجلس الامن تجديد مهمة هذه القوة.
ويؤكد المالكي في رسالته التي ألحقت بالقرار عزم حكومته على تحمل كامل مسؤولية حفظ الامن في البلاد.
ووافق المجلس في قراره ايضا على تمديد الاجراءات القائمة للفترة نفسها "في شأن ايداع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في حساب صندوق التنمية من اجل العراق" و"اشراف المكتب الدولي للمراقبة والاستشارة على العمليات التي يجريها هذا الصندوق".
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان "الولايات المتحدة ترحب بتبني هذا القرار" لافتا الانتباه الى "تطورات كبيرة وايجابية في العراق" كتدني اعمال العنف على سبيل المثال.
واشاد نظيره البريطاني جون سويرز ايضا بهذا القرار مشيرا الى ان القوات البريطانية ستستمر في تقديم المشورة والتدريب والدعم للقوات العراقية التي تسلمت رسميا الاحد محافظة البصرة (جنوب).
والبصرة هي المحافظة التاسعة من اصل المحافظات الثماني عشرة التي تسلمها القوة المتعددة الجنسيات الى قوات الامن العراقية.
وكان التحالف الذي تتولى قيادته الولايات المتحدة اجتاح العراق في اذار/مارس 2003 لاطاحة نظام صدام حسين والبحث عن اسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها ابدا.
ثم اوكل مجلس الامن الى القوة المتعددة الجنسيات مهمة بسط الامن في البلاد بموجب قراره الرقم 1546 الصادر في حزيران/يونيو 2004.
