نقضت محكمة التمييز التركية اليوم الاربعاء احكاما بالسجن 15 عاما صدرت على اربعة نواب اكراد سابقين بينهن ليلى زانا، ستجري محاكمتهم من جديد.
وقررت الغرفة التاسعة في المحكمة بالاجماع نقض احكام اصدرتها محكمة امن الدولة في نيسان/ابريل الماضي على الناشطين الاكراد الاربعة اثر النظر من جديد في القضية بطلب من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي رأت ان المحاكمة الاولى لم تكن عادلة.
وكانت السلطات التركية افرجت في حزيران/يونيو الماضي عن النواب الاربعة السابقين عن حزب الديموقراطية الكردي الذي تم حله في 1994، بانتظار مراجعة قضيتهم.
وبذلك سيحاكم النواب الاربعة للمرة الثالثة امام محكمة للجنايات في انقرة بعد الغاء المحاكم الخاصة الاستثنائية في اطار اصلاحات تجريها تركيا لتقريب تشريعاتها مع معايير الاتحاد الاوروبي.
