دفع الثوار في ليبيا بتعزيزات عسكرية نحو مدينة بني وليد أحد آخر معاقل القوات الموالية لمعمر القذافي تمهيدا لشن هجوم كاسح عليها بعد فشل المفاوضات لتسليم المدينة طوعا دون قتال، فيما تدور اشتباكات بين الثوار وكتائب القذافى في شوارع مدينة سرت مسقط رأس الزعيم السابق بغرب ليبيا.
وأعلن مسؤول التفاوض عن جانب الثوار عبد الله كنشيل أن "هناك نقاشا مع كتائب القذافي في بني وليد يجري عبر وسطاء ويهدف إلى دفع هذه القوات نحو تسليم أسلحتها". واستطرد كنشيل قائلا إنه "لا نتيجة حتى الآن لهذا النقاش إذ تصر الكتائب على القتال وقد قامت مساء أمس الاثنين بقصف مناطق سكنية في المدينة".
وتابع أن "القرار متروك للقادة العسكريين على الأرض للتعامل مع هذا الوضع". ويقول الثوار الليبيون إن ساعات قليلة تفصلهم عن شن الهجوم الحاسم على بني وليد الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق طرابلس.
فى هذه الأثناء قال وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا إنه في حال طلب العقيد الليبي معمر القذافي اللجوء السياسي إلى مالي فإن بلاده ستدرس طلبه.
وقال ما يغا في مقابلة مع صحيفة الشروق الجزائرية "إذا تقدم القذافي بطلب للحصول على حق اللجوء السياسي إلى الأراضي المالية، سندرس طلبه، مثلما سنفعل مع أي شخص آخر".
لكن وزير خارجية مالي استبعد هروب القذافي إلى خارج ليبيا قائلا إن "هروب القذافي إلى الصحراء الإفريقية مستبعد جدا، والحديث عن هذاالموضوع سابق لأوانه."
ولا توجد بين مالي وليبيا أي حدود برية والاحتمال الوحيد للتنقل بين البلدين هو عبور الجزائر أو النيجر.
ولا تعترف مالي والجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي وتشترطان عليه تشكيل حكومة للاعتراف به، إلا أن محادثات مباشرة تجري بين الحكومة الجزائرية وقادة الثوار في ليبيا رغم اتهامات سابقة للجزائر بدعم القذافي.
وكان رئيس وزراء النيجر بريغي رافيني قد أعلن الاثنين انه تم الأحد "اعتراض" الساعدي القذافي نجل العقيد الليبى في شمال النيجر مع ثمانيةأشخاص آخرين من المقربين من نظام والده.
يشار إلى أن النيجر أكدت بعد اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي أنها ستلتزم بما يطلبه القضاء الدولي بشأن عدد من أركان نظام القذافي الذين دخلوا أرضيها، وذلك في إشارة إلى نيتها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وهم القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي.
