رفضت الجامعة العربية طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بارسال بعثة مراقبة من 500 شخص الى سوريا وقال الرئيس بشار الاسد انه لن يرضخ للضغط الدولي لوقف حملة ضد المحتجين. وفي غضون ساعات من تجاهل الاسد لمهلة حددتها الجامعة لوقف الحملة الدامية ضد المحتجين قال سكان ان قذيفتين صاروخيتين أصابتا أحد المباني الرئيسية لحزب البعث السوري الحاكم في دمشق يوم الاحد في اول هجوم من نوعه تتحدث عنه الانباء لمسلحين داخل العاصمة السورية.
وقال الاسد الذي يواجه منذ مارس اذار مظاهرات في الشوارع ضد حكم عائلته المستمر منذ 41 عاما انه لا خيار أمامه الا مواصلة حملته على الاضطرابات لان خصومه مسلحون.
وأضاف الاسد لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ان "الصراع سيستمر والضغط لاخضاع سوريا سيستمر. ولكن اؤكد لكم ان سوريا لن ترضخ وانها ستواصل مقاومة الضغط الذي يفرض عليها."
ورفضت الجامعة العربية التي تشعر بقلق من تزايد عدد القتلى في سوريا طلب دمشق تعديل خطة بعثة تقصي الحقائق التي كانت ستضم عسكريين وخبراء في حقوق الانسان.
وقال نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية في رسالة للحكومة السورية ان "الاضافات التي اقترح الجانب السوري ادخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة."
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الخطة بوضعها الحالي تقوض سيادة سوريا ولكن دمشق لم ترفض هذه البعثة.
وأضاف المعلم ان "مشروع البروتوكول الذي قدم لنا يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها الى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية" مضيفا انه سيبعث رسالة الى الجامعة العربية تحمل تساؤلات عن دورها.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق بثه التلفزيون "نحن سوف نرد على رسالة الامين العام بوضع عدد من الاستفسارات بكل مسؤولية."
وكانت الجامعة أمهلت سوريا ثلاثة أيام اعتبارا من 16 نوفمبر تشرين الثاني للالتزام بمبادرة تسحب بمقتضاها قواتها من المدن المضطربة وتبدأ محادثات مع المعارضة وتمهد الطريق أمام وصول فريق مراقبين من الجامعة.
ولم يتضح على الفور الاجراء الذي ستتخذه الجامعة بعد انتهاء المهلة. وكانت الجامعة قد هددت بفرض عقوبات على دمشق في حالة عدم وقف العنف وعلقت بالفعل عضوية سوريا.
وقال مندوب دولة عربية بالجامعة لرويترز "على الرغم من أن الاطار الزمني انتهى.. لم تعقد اجتماعات أو تظهر طلبات لعقد اجتماعات الا على مستوى المندوبين (في الجامعة)."
وقالت الجامعة العربية في بيان انها مازالت ملتزمة بحل عربي للعنف الدائر في سوريا وانها تعمل على انهاء قمع المدنيين في سوريا.
وتنحي السلطات السورية باللائمة في العنف على جماعات مسلحة مدعومة من الخارج وتقول انها قتلت زهاء 1100 فرد من الجيش والشرطة. وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع ضد المحتجين أسفرت عن سقوط 3500 قتيل حتى الان معظمهم من المدنيين.
ولم يبد الاسد تراجعا عن سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها في شريط مصور بث بعد ان قتلت قواته 17 محتجا اخرين يوم السبت.
وأضاف في الشريط المصور الذي وضع على موقع صحيفة صنداي تايمز على الانترنت ان "الوسيلة الوحيدة هي البحث عن المسلحين وتعقب العصابات المسلحة ومنع دخول الاسلحة من الدول المجاورة ومنع التخريب وفرض تطبيق القانون والنظام."
وقال الاسد انه ستجرى انتخابات في فبراير شباط أو مارس اذار عندما يصوت السوريون لاختيار برلمان لوضع دستور جديد وان ذلك سيشمل بنودا لاجراء انتخابات رئاسية.
وقال المجلس الوطني السوري المعارض انه وضع تصورا لفترة انتقالية تستمر عام ونصف اذا تم اسقاط الاسد.
ولكن بعض المعارضين البارزين للاسد قالوا ان هناك حاجة لمزيد من العمل بشأن توحيد المعارضة لتحقيق اسقاط الاسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات التي تحرس نقاط التفتيش على الطرق في حمص فتحت النار على مناطق سكنية وأصابت ثلاثة محتجين بجروح.
واضاف المرصد ومقره بريطانيا انه في بلدة تلبيسة القريبة سلمت قوات الامن جثتي رجلين قبض عليهما الشهر الماضي وفي ادلب قتل مدنيان اخران في عمليات عسكرية.
وأعلن الجيش السوري الحر الذي يتالف من المنشقين عن الجيش ويتخذ من تركيا المجاورة مقرا مسؤوليته عن الهجوم على المبنى التابع لحزب البعث في دمشق.
ولم يتسن التحقق من الهجوم من مصدر مستقل ونفى المعلم حدوث أي هجوم. وقال شاهد عيان ان قوات الامن اغلقت الميدان الذي يقع به فرع حزب البعث بدمشق وأنه رأى دخانا يتصاعد من المبنى وسيارات اطفاء في المنطقة.
واضاف الشاهد "وقع الهجوم قبيل الفجر مباشرة وكان المبنى خاليا في معظمه. يبدو انه كان يستهدف ارسال رسالة للنظام."
وتمنع السلطات السورية معظم الصحفيين المستقلين من دخول البلاد أثناء الانتفاضة مما يجعل من العسير التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين.
وكان هذا هو الهجوم الثاني على هدف بارز في سوريا خلال أسبوع مما يبرز التحدي المتزايد للاسد الذي يلقي باللوم في الاضطرابات على عصابات مسلحة.
وقال الجيش السوري الحر في بيان ان هجوم اليوم جاء ردا على رفض السلطات الافراج عن عشرات الالاف من السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن المضطربة طبقا لخطة تم الاتفاق عليها بين جامعة الدول العربية ودمشق.
وتتخذ تركيا التي كانت حليفا للاسد في الماضي موقفا يزداد تشددا تجاه دمشق.
وذكرت صحف تركية يوم السبت ان لدى انقرة خططا طارئة لاقامة منطقة حظر طيران او منطقة عازلة لحماية المدنيين في سوريا من قوات الامن هناك اذا زادت عمليات اراقة الدماء
المعلم: دولا عربية تحاول التدويل
ندد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بالجامعة العربية وردها على الملاحظات التي قدمتها بلاده حول عمل بعثة المراقبة، وقال إن بعض الدول العربية تستخدم الجامعة "كأداة للوصول إلى مجلس الأمن،" وقال إن دمشق طلبت تعديلات "إجراءات وموضوعية" آملاً أن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل "من أجل الخير وليس من أجل الشر." وقال المعلم، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة بعد أقل من ساعة على رد الجامعة العربية الضمني لطلب التعديلات السورية: "درسنا مشروع البروتوكول وأبلغت الأمين العام استعداد سوريا للتوقيع بعد إدخال تعديلات وإضافات إجرائية وموضوعية لا تتدخل في طبيعة أو تفاصيل مهمة بعثة الجامعة ولا تعيق عملها أو حريتها، بل تضع الأمور في سياقها السليم."
واتهم المعلم الجامعة العربية بأنها قدمت طلبات "فيها تعجيز وخرق للسيادة الوطنية،" قائلاً إن بلاده مع ذلك وافقت على الطلبات قبل أن تعود فتتلقى السبت رسالة تقول فيها الأمانة العامة "غنها لا تملك صلاحيات الإجابة على التعديلات، وأن الأمين العام مهمته محصورة بتلقي استفسارات من الجانب السوري وليس إجراء تعديلات."
واستطرد المعلم بالقول إن "الصورة واضحة" بالنسبة لسوريا، ولكنه أكد أنه سيقوم مع ذلك بالرد على رسالة الأمين العام عبر وضع "مجموعة من الاستفسارات والاستيضاحات مضيفاً: "التحليل المنطقي يقول بأن أطرافا عربية تستخدم الجامعة كأداة للوصول إلى مجلس الأمن."
وشدد المعلم أن الاستفسارات التي قدمتها سوريا فكانت "تتعلق بالسيادة الوطنية والحرص على حماية أمن المواطنين،" وأضاف: "البروتوكول كان يتجاهل الدولة السورية، لأن سوريا مسؤولة عن أمن البعثة، ولكنهم تجاهلوا حتى التنسيق معها، نحن قلنا اذهبوا حيث تريدون، ولكن أعلمونا كي نحفظ أمنكم."
وأكد المعلم أن بلاده لا تهتم بالمهل المحددة، وأنها بالتالي ستواصل مخاطبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالموضوع وستتابع التفاوض معها، ولكنه أعرب عن أمله بأن يكون اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل "من أجل الخير وليس من أجل الشر."
وقال الوزير السوري إنه "غير راض" عن مواقف دول الجوار، ودعا الأردن إلى "تأكيد أو نفي" ما يتردد حول وجود منشقين على أراضيها، كما لم ينف بشكل قاطع ما تردد عن وصول قطع بحرية روسية إلى المتوسط أو إقامة الجيش السوري لمنطقة عسكرية مغلقة على الحدود مع تركيا، مكتفياً بالقول: "أتمنى أن تبقى الدبلوماسية هي السائدة."
وتمنى المعلم عدم انزلاق الوضع في سوريا إلى حرب أهلية، وقال إن بلاده تواجه "جماعات مسلحة تعتدي على المواطنين،" مضيفاً: "إذا فرض علينا هذا القتال سنقاتل، ولكن نأمل ألا يفرض ذلك علينا لأن المشكلة يحلها السوريون."
