طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا فيما ينتظر الجزائريون قرارا من المجلس الدستوري
كما أشاد أحمد أويحيى في بيان أصدره الحزب، بموقف قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الداعي إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وقال الحزب في بيانه: "يتابع التجمع الوطني الديمقراطي ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع في البلاد، شأنه شأن جميع المواطنين الغيورين على سلامة الجزائر".
وأضاف البيان أن الحزب تطرق في اللقاء الأخير بين أمناء المكاتب إلى مناقشة الأوضاع السائدة في البلاد، "ووضع تصورا كان ينوي عرضه على السلطة في إطار المشاورات، والتصور مرتكز إما على المسار السياسي المعلن عنه من طرف رئيس الجمهورية، وإما اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102".
المجلس الدستوري
وينتظر الجزائريون اليوم الأربعاء، قرارا مهما، من المقرر أن يصدره المجلس الدستوري، بعد النظر في دعوة قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وفي حالة تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان منصب شغور رئيس الجمهورية، فإن رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، سيشغل منصب القائم بأعمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوما.
ويتولى المجلس الدستوري وهو السلطة القضائية العليا في البلاد الفصل في دستورية القوانين والأنظمة المتبعة ورعاية الحياة الدستورية في البلاد.
وبعد دعوة رئيس الأركان الجزائري محمد قايد صالح إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، قالت وسائل إعلام جزائرية، إن المجلس الدستوري عقد اجتماعا خاصا للنظر في هذه الدعوة.
وفي الوقت الذي بات فيه رحيل بوتفليقة عن السلطة محتملا، تعالت أصوات معارضة ترى أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة، ولن ترضي الشارع الذي يحتج منذ إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة.
وتعالت أصوات من المعارضة مفادها أن دعوة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، تجاوزتها الأحداث، مؤكدة أن المطلوب هو رحيل كل أركان النظام وعدم مشاركتهم في أي فترة انتقالية.
