بلغت نسبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس الماضي 64.63%، وهي أعلى نسبة منذ اقرار نظام التعددية الحزبية في 1989، وفقاً لنتائج أولية أعلنها المجلس الدستوري بالجزائر.
ووفقاً للمجلس، المسئول عن اعتماد النتائج، فإن نسبة المشاركة بلغت 35.37% أي بانخفاض بنسبة 2.88% عن الذي أعلنته وزارة الداخلية عند انتهاء التصويت.
وقلل المجلس في بيان اليوم عدد الأصوات الباطلة لنحو 350 ألف صوت، وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب. ونال التجمع الوطني الديمقراطي 100 مقعد ليصبح ثاني قوة برلمانية وعلى بعد 64 مقعداً من جبهة التحرير الوطني التي تحكم البلاد منذ الاستقلال في 1962 (164 مقعداً).
وحصلت باقي الأحزاب على نفس عدد المقاعد الذي أعلنته وزارة الداخلية، باستثناء التحالف الوطني الجمهوري، الذي انخفضت عدد مقاعده بواقع اثنين، ليكون له ستة مقاعد، والجبهة الوطنية الجزائرية التي خسرت المقعد الوحيد التي كان يتوقع فوزها به.
