قررت محكمة جزائرية الخميس، إيداع الرئيس الأسبق لشركة سوناطراك النفطية عبد المومن ولد قدور، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بقضية فساد.
ومثل ولد قدور صباح الخميس، أمام قاض بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة واستمع لأقواله، قبل ان يتقرر ايداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بسجن الحراش شرقي العاصمة.
والأربعاء، أعلنت الجزائر أن الإمارات سلمتها ولد قدور، المتابع في قضية فساد، وبث التلفزيون الجزائري، صورا لولد قدور لدى وصوله مطار العاصمة، مكبل اليدين ومحاطا برجال من الشرطة.
وأصدر القضاء الجزائري، في فبراير/ شباط الماضي، أمرا دوليا بالقبض على ولد قدور، لاتهامه في ملف فساد مرتبط بشراء مصفاة “أوغوستا” النفطية في جزيرة صقلية الإيطالية.
وكان ولد قدور البالغ من العمر 69 عامًا قد عُيّن رئيسًا تنفيذيًا لشركة ”سوناطراك“، في آذار/مارس 2017، وأُقيل في 23 نيسان/أبريل 2019، في زخم الحراك الشعبي الذي أرغم الرئيس الجزائري آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من منصبه مطلع نفس الشهر.
وبالإضافة إلى قضية المصفاة الإيطالية، فإن عبدالمؤمن ولد قدور متهم بقضايا فساد عدة أبرزها ”التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية بينها شركة ”ريبسول“ الإسبانية، و“توتال“ الفرنسية“.
كما يُلاحق عبد المؤمن ولد قدور في الملف المتعلق بشركة ”بي .أر .سي“ حيث وُجهت له تهم ”إبرام صفقات مخالفة للقوانين، واختلاس وتبديد أموال عامة، واستفادة غير مشروعة من سلطة وإعفاءات ضريبية“.
