قال مسؤول كبير بالامم المتحدة الاربعاء ان المنظمة الدولية طلبت من الجزائر تشديد اجراءات الامن الخاصة بمكاتبها في العاصمة الجزائر التي دمرها تفجير انتحاري في وقت لاحق لكنها لم تتلق ردا رسميا على طلبها.
وأدى تفجيران وقعا في 11 كانون الاول/ديسمبر الى مقتل 41 شخصا على الاقل من بينهم 17 من موظفي الامم المتحدة أغلبهم من العاملين في برنامج الامم المتحدة الانمائي. واعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عن الهجوم.
وقال مدير صندوق الامم المتحدة الانمائي كمال درويش في مؤتمر صحفي "نحن نعرف بالفعل ان مسؤول الامم المتحدة... المكلف بشؤون الامن (في الجزائر) طلب من الحكومة اجراءات أمن معينة بما في ذلك سد الشارع وان الحكومة لم تستجب لذلك."
ووضح درويش في وقت لاحق ان الامم المتحدة لم تتلق ردا مكتوبا ولم يقطع بأنها لم تتلق ردا شفهيا.
وقال "هذه مسألة نحتاج الى متابعتها بالتأكيد."
وأعدت الامم المتحدة بالفعل تقريرا داخليا أوليا بشأن التفجير. وقالت المتحدثة باسم الامين العام بان جي مون يوم الاثنين انه قرر تشكيل لجنة مستقلة لاجراء مزيد من التحقيقات في الحادث.
ونقلت صحيفة حكومية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم الاربعاء قوله ان الجزائر لا ترحب بالتحقيق الجديد لان هذه الخطوة تقررت دون تشاور مع السلطات الجزائرية.
