قالت الجزائر الاثنين إن قرارا أميركيا باخضاع رعاياها لرقابة أمنية اضافية في المطارات ليس له ما يبرره وانه ينطوي على تمييز.
وتقضي القواعد الجديدة بالقيام بفحص أمني اضافي للقادمين الى الولايات المتحدة من اكثر من عشر دول بينها الجزائر وكوبا وايران والسودان وسوريا.
وقد استحدثت هذه القواعد بعد محاولة فاشلة لمواطن نيجيري عمره 23 عاما يدعى عمر الفاروق عبد المطلب لتفجير طائرة تابعة لشركة طيران نورث وست في ديترويت يوم عيد الميلاد.
وهو الان في السجن في انتظار محاكمته. وقال محققون انهم يعتقدون انه تلقى تدريبا لدى القاعدة في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية "استدعى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الاثنين سفير الولايات المتحدة بالجزائر ليعرب له عن 'الاحتجاج الشديد' للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأميركية القاضي بادراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم اخضاع مواطنيها لاجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأميركية".
وتقاتل الجزائر تمردا اسلاميا منذ 17 عاما وتتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن سياسة مكافحة الارهاب.
وتقاتل قوات الامن الجزائرية متمردين يتمركزون في الجبال بشرق البلاد انضموا الى القاعدة عام 2007 وتعهدوا بنشر حملة تفجيرات وكمائن وخطف في انحاء شمال افريقيا.
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الجزائر لديها اجراءات امنية فعالة لمحاولة احباط هجمات المتشددين الاسلاميين.
ويخضع المسافرون الذين يغادرون المطار الدولي الرئيسي وهو مطار هواري بومدين لثلاثة فحوصات أمنية. وهي تشمل فحصا قبل الصعود الى متن الطائرة مباشرة كما تشمل تفتيشا يدويا لامتعتهم التي يحملونها معهم الى الطائرة.
وتسري اجراءات المراقبة الشديدة على اشخاص يسافرون من او عبر دول تدرجها الولايات المتحدة على قائمة "الدول الراعية للارهاب" كوبا وايران والسودان وسوريا بالاضافة الى افغانستان والجزائر والعراق ولبنان وليبيا ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال واليمن.
وكانت نيجيريا قد اعلنت ان ادراجها ضمن القائمة يهدد بتقويض العلاقات مع واشنطن. كما طالبت كوبا التي يقودها شيوعيون برفعها من القائمة.
